ثمة أمر مريب يكتنف أوساط صانعي وقادة الرأي عموماً، والمحللين الاقتصاديين خصوصاً، يتمثل بتدني أهلية العديد منهم لجهة تقديم الرأي والتحليل السديدين..!.
ومقصدنا الرئيس فيما تقدم هو مهنة “التحليل المالي” التي لا تزال تفتقد في بلادنا للمقاييس والمعايير المعتمدة أسوة بكثير من دول العالم، وهذا الأمر يقع على عاتق كل من مجلس المحاسبة والتدقيق وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية..!.
فهذه المهنة لا تقتصر فقط على إبداء الرأي حول مسألة أو قضية ما كتذبذب سعر الصرف -على سبيل المثال لا الحصر- للجمهور المتلقي، بل إن لها دور ذو بعد فني تخصصي على غاية من الأهمية، يساعد الشركات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، لاسيما وأن معايير اختيار من يقوم بمهنه المحلل المالي في المؤسسات المالية في سورية تعتمد في المقام الأول على معايير المؤسسة ذاتها، في ظل عدم وجود اشتراطات رسمية لمزاولة هذه المهنة..!.
وعلى اعتبار أن الاقتصاد الوطني يتحضر للولوج إلى مرحلة استثنائية قوامها الإعمار وما يتضمنه من استثمارات على جميع الصعد، فمن المتوجب التجهيز لإعداد محللين ماليين مرخصين وفق أحدث أساليب التحليل المالي المتبعة تمكنهم من القدرة على تحليل الأسواق المالية بشكل صحيح، وتحليل الوضع الاقتصادي من ناحية العملات، ومن ناحية أسعار الأسهم والفوائد، وتقديم خدمة استشارية عند تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وكذلك تحليل القوائم المالية وتقييمها واتخاذ القرار الاستثماري السليم..إلخ.
فكثيراً ما نسمع عن تدني مستوى دراسات الجدوى الاقتصادية واستعانة البعض بشركات غير محلية، نظراً لافتقاد ما يجرى في بلادنا من دراسات من هذا النوع لأحدث الأساليب والمناهج العالمية..!.
نعتقد أن جمعية المحللين الماليين قادرة على المساهمة في وضع أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية في قطاع إدارة الاستثمار واعتماد معايير معتمدة دولياً، والرقابة والحكم على مدى التزام أعضاء الجمعية بهذه المعايير، خاصة وأنها أطلقت شهادتين، الأولى شهادة مساعد محلل مالي سوري، والثاني شهادة محلل مالي سوري، تغطي الأولى المستوى الأول من شهادة المحلل المالي الأمريكي، وتغطي الثانية المستوى الثاني بالإضافة إلى قوانين الاستثمار في سوق الأوراق المالية السورية والقانون الضريبي السوري، وبالتالي فإن على الجمعية وبالتعاون مع الجهات الرسمية الحكومية المعنية بالشأن المالي وضع معايير معتمدة للمحللين الماليين تمكنهم من ممارسة هذه المهنة، الكفيلة بتصويب وتمتين المركز المالي لأي عمل استثماري من جهة، وتصويب بوصلة الرأي العام أيضاً لجهة تعاطيه مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية لاسيما الطارئة والاستثنائية منها من جهة ثانية..!
