أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان لميلودي إف إم أن "منطقة شتورة القريبة من الحدود مع سورية باتجاه لبنان كانت في السابق مدينة أشباح أما حالياً تعيش على التهريب وكلها مولات ومحلات ضخمة افتتحت لتغذية التهريب باتجاه سورية ويمكن ملاحظة حركة وازدحام السيارات التي تقوم بنقل المهربات يوميا".
وأضاف البردان "في حال قامت الحكومة بحصر المستوردات بمدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي لن يكون هناك خيار لتجار البضائع الأخرى سوى السوق السوداء".
وتابع "لم نبلغ بشكل رسمي بقرار حصر التمويل، وسمعنا به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنسبة إلينا يبقى هذا الكلام شائعات حتى يصلنا كتاب رسمي بهذا الخصوص، علماً أننا تواصلنا مع البنوك الخاصة التي أكدت عدم حصولها على شيء رسمي أيضاً" .
وضمن اجتماع خاص في رئاسة مجلس الوزراء بحضور رئيس المجلس عماد خميس، تقرر حصر تمويل المستوردات بالحاجات الأساسية للمواطن ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتكليف الجهات المعنية مراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها، ونشر الخبر حينها على وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.
وأضاف "عدم فتح باب الاستيراد لجميع المواد، لا يشجع المستثمرين الذين في حال جاؤوا من دول أخرى للاستثمار في سورية، ولن يستطيعوا استيراد المواد التي يريدونها ليكون استثمارهم على مستوى عالي، كون هذه المواد محظورة".
وحول التهريب، قال "السبب لانتشار المهربات هو وجود حاجة لبعض المواد غير متوفرة في سورية، وبالتالي ينشط تهريبها، والحل يجب أن يكون بفتح باب الاستيراد لجميع المواد دون استثناء، وتخفيض التعرفة الجمركية، لتكون النتيجة مهربات أقل
