أعلن الرئيس بوتين، أن موسكو وأنقرة لم تتمكنا بعد من إنشاء مركز لمتابعة الأوضاع بإدلب السورية وفقا لاتفاق سوتشي، لكنه عبر عن أمله في حل المشكلات الحائلة دون تنفيذه. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان، عقد في موسكو اليوم، قال بوتين: إن مشكلة إدلب شائكة، وصحيح أننا لم نتمكن بعد من تطبيق المعايير التي اتفقنا عليها في سوتشي، لكنني أعتقد أن حل هذه المشكلة ممكن". وأشار إلى أن روسيا وتركيا قد بدأتا في تسيير دوريات مستقلة متزامنة في منطقة خفض التوتر بإدلب، مع أنه اعترف بأن عملية التعاون بين البلدين لا تتطور بالسرعة المرجوة. وأضاف بوتين أن حل مشكلة إدلب يمثل شرطا لا بد منه لتهيئة الظروف المواتية للعملية السياسية في سورية، وأن حلها ممكن فقط عن طريق الجهود المشتركة بين موسكو وأنقرة.
وعبر بوتين عن أمله في أن "تسهم الجهود المشتركة في إعادة الوضع بمنطقة إدلب إلى طبيعته وتقود، في نهاية المطاف، إلى القضاء على بؤرة الإرهاب" هناك.
وأشار الرئيس الروسي إلى عدم قبول تقسيم سورية إلى مناطق نفوذ، مؤكدا تمسك روسيا وتركيا بمبادئ سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.
كما أكد بوتين أن موسكو وأنقرة ستواصلان، ضمن صيغة أستانا الثلاثية، أي بمشاركة إيران، الجهود الرامية إلى التسوية السياسية في سورية، قائلا: "الآن، بعد دحر جل قوى الإرهابيين، صار من الأهمية بمكان التركيز على إعادة الوضع على الأرض إلى استقراره بشكل نهائي، والدفع بعملية التسوية السياسية بموجب قرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي". وأوضح أنه اتفق مع أردوغان على تقديم كل دعم ممكن لإطلاق نشاطات اللجنة الدستورية في سورية، بالتنسيق مع حكومتها والمعارضة والأمم المتحدة.
ولفت الرئيس الروسي إلى أهمية أن ترافق الجهود الإنسانية عملية إعمار سورية بعد الحرب، مع التركيز على بناء وترميم منازل سكنية ومستشفيات ومدارس ومحطات مياه وشبكات كهرباء. ودعا الرئيس الروسي المجتمع الدولي إلى مشاركة واسعة في هذه الجهود، كشرط لتهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم.
وفي أول تعليق له أكد الرئيس بوتين، إدانة بلاده لقرار ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وقال بوتين، ردا على سؤال: "فيما يخص الاعتراف (الأمريكي) بالجولان جزءا من الأراضي الإسرائيلية، فإنكم تعلمون موقف روسيا، وتم توضيحه في بيان لوزارة الخارجية الروسية". وأكد بوتين أن "هذا القرار يتناقض مع القرارات المناسبة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
