ليس من السهل أن تقف حيادياً بين طرفين يعتبر كل واحد منهما أنك محامي الدفاع عنه؛ فكيف إذا كانت مسؤولياتك تقتضي أن تقف مرّة مع هذا الطرف وأخرى مع ذاك، وبما يقتضيه تطبيق القانون؛ إنها مسألة شائكة كمن يدخل في "جفنة من الديس" (الديس نوع من النباتات معروف في بلاد الشام له ثمار لذيذة ولكنه ملتف وشائك، وإنْ وقعتَ فيه، أدماك)؛ ونعني في حديثنا هنا منصب وزير الإعلام..!!
إقامة التوازن في هذا المكان مسألة صعبة جداً، بل تكاد تكون مستحيلة، بين مطالب الأطراف المتعارضة؛ الإعلاميون يريدون التفتيش عن المعلومة، وعن كل تفصيل، يريدون الدخول في كل شاردة وواردة لإغناء مادتهم الإعلامية وأداء رسالتهم الإعلامية بكل مهنية واقتدار ، كما أنهم يسعون إلى إشباع فضولهم الصحفي والانفراد بسبق مميز في "مهنة المتاعب" وتقديم الخبر والمعلومة التي تهم المواطنين ، ويريدون من وزير الإعلام نصرتهم والدفاع عنهم.
في المقابل، يرغب العديد من الوزراء والمسؤولين في البقاء بعيداً عن أعين الإعلام وعدسات كاميراته، مرّة بسبب الخوف من مواجهة الإعلام، ومرّة بسبب نقص المعلومة لديهم، ومرّة بسبب الحقيقة المؤلمة... الخ، وهم يريدون أيضاً من وزير الإعلام استخدام سلطاته لكفّ ألسنة وأقلام وكاميرات الإعلاميين عنهم. وما بين هذا وذاك يقف وزير الإعلام، بمسؤوليته الوطنية، محاولاً مسك العصا وفق ما تقتضيه مسؤولياته القائمة على أساس تطبيق القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها بالطبع قانون الإعلام.
وللحقيقة، فإن أساس المشكلة التي تواجه وزير الإعلام، كائنا من كان في هذا المنصب، هي بالأساس في عدم التزام الإعلاميين والمسؤولين بالقوانين، لأسباب عديدة، لكنَّ أهمها كما يبدو، هو نقص الإلمام بهذه القوانين؛ أي عدم معرفة الحقوق والواجبات التي تحددها القوانين، ولاسيما "قانون الإعلام" الناظم للعلاقة بين هذه الأطراف، والذي حدد بوضوح أسس وضوابط العمل الإعلامي وما هو مسموح وما هو ممنوع وأخلاقيات العمل ومبادئه؛ ولكن كما يبدو أيضاً، فإن الكثيرين ممن هم معنيون بتطبيقه والالتزام به لم يقوموا بالاطلاع عليه، وهنا لبّ المشكلة الخطيرة..!!
ولذلك، يحاول الجميع أن يضرب الآخر بسيف وزير الإعلام، فيما هو يقف على خيط مشدود، يرفع راية القانون ويطالب باحترامه وتنفيذه؛ مرّة يغضب زملاء الوزارة، ومرة يغضب زملاء المهنة.. وأحياناً كثيرة يتلقى الضربات الكثيرة كالمخلّص بين متقاتلين.. وفهمكم كفاية..!!
