تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف المستور

هناء غانم:

سياسة جديدة اتبعها الجهاز المركزي للرقابة المالية بعيدة عن تصيّد الأخطاء الناتجة عن العمل من دون قصد التي لم تؤد إلى هدر أو فساد أو إساءة ائتمان للمال العام إنما حماية المال العام من الهدر وحماية المؤسسات والاشخاص، وهنا يكون دوره توجيهياً, أما الأخطاء والارتكابات المتعمدة التي أضرت بالمال العام فلا بد من معالجتها ومحاسبة مرتكبيها بعد ثبوت الهدر أو الفساد أو إساءة الائتمان أو الإهمال نتيجة التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي تنفيذاً للقوانين. وإن تحدثنا بشفاقية أكثر لوجدنا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية ليس هو الجهة الوحيدة المعنية بمكافحة الفساد بل هو إحدى المؤسسات التي تحدّ من الفساد من خلال قيامه بأعماله المكلف بها بموجب قانون إحداثه، إضافة لمكافحته لبعض قضايا الفساد التي تحال إليه أو المكتشفة أثناء قيامه برقابته الدورية على جهات القطاع العام, ووجود مفتشي الجهاز المركزي لدى الجهات العامة يلعب دور الرقابة الوقائية إضافة للرقابة العلاجية والرقابة المسبقة ورقابة الأداء التي يقوم بها, فالقضايا التحقيقية التي تمت معالجتها خلال عام 2018 أسفرت عن فرض العديد من العقوبات الزاجرة بحق بعض العاملين ومنها الإعفاء من مهام البعض والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة على آخرين وصرف البعض من الخدمة إضافة لإحالة العديد منهم إلى القضاء المختص نتيجة ارتكاب أفعال ومخالفات ترتقي إلى الجرم الجزائي. إلا أن تلك الإجراءات لايمكن أن تنهي حالات الهدر والفساد والإهمال وإساءة الائتمان ما لم يتم تحليل البيئة التي ظهرت فيها ودراسة أسبابها لتحديد ومعرفة الضوابط الواجب وضعها لضمان عدم إمكانية حدوثها.
وبغية تحقيق الغاية من إعداد التقرير فقد تم إعداد نسخ إلكترونية تتضمن نتائج أعمال التدقيق والتحقيق لدى كافة الجهات العامة التابعة لكل وزارة وتم إبلاغها للوزراء بهدف الاعتماد عليها في تصويب الأخطاء ومعالجة الانحرافات التي تمت الإشارة إليها في تقارير الجهاز.
إذ كان لابد من إجراء الدراسات التحليلية لواقع عمل الجهات العامة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث الهدر أو الفساد أو الإهمال أو إساءة الائتمان ومن ثم يتم وضع الضوابط والحلول اللازمة للبيئة التي ظهرت فيها، فالفساد كالسرطان يحتاج إلى عمل جراحي دقيق لاستئصاله كلياً وتطهير البيئة التي ينمو خلالها. فالتوجيهات جاءت من السيد الرئيس بشار الأسد والذي أشار صراحة إلى: «ضرورة ضرب البيئة الفاسدة وليس ملاحقة الفاسدين فقط وبما يضمن التخفيف من أولئك الفاسدين وعندها تصبح عملية المحاسبة والملاحقة أسهل ونصل إلى نتائج أفضل».
حيث تم إعداد التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية عام 2018 متضمناً نتائج أعماله التدقيقية والتحقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية, وقد تم تبويب التقرير وفق الوزارات كل على حدة.
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أوضح لـ«تشرين»: أن هناك عدداً كبيراً من القضايا المحالة للتحقيق خلال العام 2018، حيث بلغ عدد المذكرات الواردة إلى مديرية التحقيق من إدارات وفروع الجهاز 226 مذكرة وقد تمت دراستها والموافقة على التحقيق بها ضمن الأسس التي تم وضعها لذلك. حيث بلغ عدد القضايا التحقيقية المنتهية التي تم فصلها خلال عام 2018 مايعادل /126/ قضية منها /99/ قضية تخص عام 2018 إضافة إلى /9/ قضايا تخص أعواماً سابقة وأنجزت بعام 2018 والباقي البالغ /18/ موضوعاً انتهت إلى الحفظ نتيجة انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود مسؤولية تستدعي اتخاذ إجراء عقابي أو إحالة للقضاء وتم التوجيه بمعالجتها تدقيقياً.
وكشف برق أن المبالغ المالية المكتشفة والمستردة خلال عام 2018 قد بلغت ما يعادل /11.42/ مليار ليرة إضافة إلى 750 ألف دولار أمريكي و254ألف يورو، وهذه المبالغ تضمن نتائج أعمال التحقيق إضافة إلى المبالغ التي تم اكتشافها وطلب استردادها أثناء التدقيق الدوري وتنفيذ أعمال الخطة السنوية للجهاز المركزي خلال 2018 وفق ما يلي:
أولاً في مديرية التحقيق: تم اكتشاف مبالغ تعادل /6.27/ مليارات ليرة استرد منها فعلياً لتاريخ 31/12/2018 مبلغ يفوق /2/ مليار ليرة وبما يعادل 32 % من إجمالي المبالغ المكتشفة،
أما في القطاع الإداري فقد بلغت المبالغ المكتشفة بحدود 3 مليارات ليرة استرد منها فعلياً لتاريخ 31/12/2018 مايعادل /899/ مليون ليرة أي مانسبته 30% تقريباً من المبالغ المكتشفة، وفي القطاع الاقتصادي بلغت المبالغ المكتشفة /2.138/ مليار ليرة بالإضافة إلى 750 ألف دولار أمريكي و254 ألف يورو، استرد منها فعلياً لتاريخ 31/12/2018 مايعادل /40/ مليون ليرة سورية إضافة إلى 11.5 ألف يورو و/2842/ دولار ويتم متابعة تحصيل المبالغ المتبقية عند ورود إجابات الجهات العامة على التقارير. وأشار برق إلى أن عدد قرارات منع السفر الصادرة التي تم اتخاذها خلال عام 2018 بلغ عددها ما يقارب /28/ قراراً لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات، في حين بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي نحو /26/ قراراً وهي تأمين لسداد مبلغ /1.494/ مليار ليرة وقد تم إحالة /41/ قضية إلى القضاء المختص تم فصل بعضها والبعض الآخر لازال منظوراً أمام القضاء. وبخصوص الأعمال التي قام بها الجهاز المركزي من خلال مهامه في التحقيق بأسباب خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي أوضح برق أن الجهاز المركزي قام في التحقيق بنتائج /695/ دورة مالية تشير نتائجها إلى حدوث خسائر. أما فيما يتعلق بالتحقيق في نتائج أعمال الميزانيات والقوائم المالية المقدمة للجهاز والمدروسة من قبله خلال عام 2018 فقد تضمنت التحقيق بـ/39/ دورة مالية تعود لسبع وزارات حيث بلغ اجمالي خسائرها 39.9 مليار ليرة أولها وزارة النقل، حيث بلغ عدد الجهات المحقق بها 7 جهات وإجمالي خسائرها نحو 9.6 مليارات ليرة، أما وزارة الصناعة فقد بلغ عدد الجهات المحقق فيها 23 جهة حيث بلغ اجمالي خسائرها 2.6 مليار ليرة, وفي وزارة الكهرباء تم التحقيق مع جهتين وبلغ اجمالي خسائر الوزارة نحو 31 مليار ليرة سورية. وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية كان عدد الجهات المحقق معها جهتين لتسجل خسائرها بنحو 9.5 ملايين ليرة وصولاً إلى وزارة الاتصالات التي كان لديها جهة واحدة يحقق معها، حيث بلغ إجمالي خسائرها بحدود 4 ملايين ليرة، في حين بلغت خسائر وزارة التجارة الداخلية نحو 14.3 مليون ليرة وعدد الجهات المحقق معها جهتان، وختاماً كان لوزارة الزراعة جهة واحدة تم التحقيق معها، حيث بلغت خسائرها نحو 17 مليون ليرة، وكانت نتائج التحقيقات في غالبية الجهات المذكورة تشير إلى عدم مسؤولية إدارة الشركة ومجلس إدارتها عن الخسائر وكان من أهم أسباب حدوث هذه الخسائر عدم إمكانية تنفيذ الخطط الإنتاجية الموضوعة لأسباب مبررة إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ما أدى لارتفاع التكاليف. والنقطة الأهم هي البيع بأقل من أسعار التكلفة نظراً للدعم الحكومي المقدم لبعض القطاعات (كهرباء- مياه)، إضافة إلى توقف العديد من الشركات عن العمل مع استمرار صرف النفقات الثابتة.
نتائج الأعمال
وبخصوص نتائج أعمال الجهاز على مستوى القطاع الاقتصادي والإداري والتأشيري أوضحت الأرقام أنه في القطاع الاقتصادي: بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة للرقابة خلال عام 2018 ما يعادل /1021/ جهة منها /248/ جهة رئيسية إضافة إلى /773/ جهة فرعية وهي بحاجة نظرياً إلى ما يعادل 3008 شهر عمل لتنفيذ الخطة السنوية لعام 2017 دون التراكم الرقابي والمحاسبي الذي بلغ لغاية 31/12/2017 ما يعادل /285/ دورة مالية لجهات رئيسية لم تنجز حساباتها بسبب ظروف الحرب التي مر بها القطر وخروج العديد من الجهات الفرعية التابعة لها عن الخدمة منذ عدة سنوات وهي تحتاج إلى ما يعادل /3049/ شهر عمل لإنجازها, بمعنى أن إنجاز الخطة مع التراكم يحتاج إلى (3008+3049=6057 شهر عمل) فإذا اعتبرنا أن طاقة المفتش المتاحة هي عشرة أشهر عمل نجد أننا بحاجة إلى ما يقارب /600/ مفتش للقطاع الاقتصادي بينما المتاح حالياً فقط /268/ مفتشاً اقتصادياً وهذه من أهم الصعوبات التي نعاني منها والتي تحتاج إلى توسيع الملاك وزيادة عدد العاملين الفنيين. ومع ذلك قام الجهاز المركزي بإصدار /251/ تقريراً لجهات رئيسية إضافة إلى /720/ تقريراً لجهات فرعية صدر من خلالها /49/ قرار قبول و/329/ كتاب قبول.
في القطاع الإداري: بلغت عدد الجهات العامة ذات الطابع الإداري والخاضعة لرقابة الجهاز خلال عام 2018 ما يعادل /2397/ جهة وتحتاج إلى ما يعادل /3187/ شهر عمل, وقد أنجز منها فعلياً /2652/ شهر عمل أي بنسبة إنجاز 83% فقط فيما يخص دورة عام 2017, أما بالنسبة للتراكم البالغ /2454/ دورة مالية فهو يحتاج إلى مايعادل /1073/ شهر عمل أنجز منها فعلياً ما يقارب /225/ شهر عمل وبنسبة إنجاز 13% من إجمالي التراكم, وأوضح التقرير أن ما تم ذكره حول صعوبات العمل في القطاع الاقتصادي ينطبق على جهات القطاع العام الإداري لجهة نقص الكادر البشري وما تم إنجازه فعلياً (2652+225=2877 شهراً) وهو يحتاج إلى ما يعادل /288/ مفتشاً تم إنجازه فقط بجهود /227/ مفتشاً في القطاع الإداري نتيجة المتابعة وضغط بعض المدد المعيارية لإنجاز الأعمال.
في قطاع التأشير: ورد إلى الجهاز المركزي خلال عام 2018 ما يعادل /316850/ صكاً تتعلق بمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين في الجهات العامة وقد تمت دراستها وبنسبة تقترب من الـ100%، حيث تم تأشير /285053/ صكاً وبنسبة 90% من الوارد وأعيد منها /31388/ صكاً إلى جهاتها المختصة بموجب الحواشي نتيجة عدم استكمال وثائقها أو لوجود أخطاء فيها وهي تشكل نسبة 10% من إجمالي الصكوك وهذه النسبة تدل على ضعف أداء وخبرة العاملين بالشؤون الإدارية لدى الجهات العامة وتتناسب هذه النسبة عكساً مع جودة الأداء ودقة الأعمال المنجزة. وقمنا بدراسة مختلف أنواع تلك الصكوك وتم توحيد نماذجها لكافة الجهات العامة وذلك بموجب تعميم صادر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بهدف الحد ما أمكن من الأخطاء إضافة لذلك قام الجهاز المركزي بدراسة واعتماد ما يقارب /178/ مسابقة و/286/ اختباراً على مستوى القطر عيّن بموجبها ما يزيد على 50 ألف عامل في الدولة.
قطع الحسابات
في مجال تدقيق قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة أوضح برق أنه أنجزنا حالياً قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة لعام 2013 وأرسلت للجهات المختصة وحالياً نقوم بالعمل لإنجاز قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2014 بالتنسيق مع وزارة المالية ولعل من أهم الصعوبات التي نواجهها هو عدم توفر البيانات للعديد من الجهات العامة الواردة ضمن الموازنة العامة نتيجة ظروف الحرب التي مرت على بلدنا الحبيب وخروج العديد من الجهات العامة عن الخدمة وفقدان الثبوتيات والوثائق اللازمة لقطع الحساب العام إضافة إلى عدم إمكانية إصدار قرارات القبول لبعض الجهات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويتم العمل حالياً مع وزارة المالية لتجاوز تلك الصعوبات وإيجاد الحلول اللازمة لقطع حسابات الموازنة العامة للدولة ومن المتوقع إنجازها خلال الربع الثالث من العام الجاري ليتم البدء بعد ذلك بدراسة وتدقيق حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2015 ولم يتوان رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في شرح متطلبات ومستلزمات الجهاز ليقوم بدوره الأهم في تعزيز دور الجهاز في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام يتطلب تقديم الدعم الكافي وتأمين المستلزمات الضرورية والتي تتمثل بتحسين الوضع المادي للعاملين الفنيين ورفع تعويض التفتيش ليتناسب مع طبيعة العمل والدور الذي يقوم به المفتش. ومن ثم تأمين مستلزمات العمل المادية والمتمثلة باحتياجات الجهاز المركزي لعدد من المباني ومقرات العمل ووسائط النقل والأجهزة والتجهيزات الحاسوبية إضافة إلى ضرورة تعديل الملاك العددي للجهاز لتأمين الكادر الفني القادر على القيام بالأعمال المطلوبة. ومن ثم إعداد واعتماد مؤشرات أداء ومعايير من قبل مختصين تمكن الجهاز المركزي من القيام بدوره في رقابة الأداء وتقييم العمل.