رفض "تجمع المهنيين السودانيين" وعدد من القوى السياسية المعارضة، بيان الجيش السوداني الذي أعلن فيه "اقتلاع" نظام الرئيس عمر البشير، وتشكيل مجلس حكم عسكري انتقالي لمدة عامين، معتبرين ذلك "إعادة إنتاج للنظام ولا يعبر عن مطالب الشعب بتغيير النظام بالكامل". وفي بيان رسمي، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تضم عدداً من الأحزاب المعارضة و"تجمع المهنيين"، أن بيان المؤسسة العسكرية يعد "انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها". وأضاف البيان: "يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها إلى أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان". وتابع: "إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان إنقلابيي النظام، وندعو شعبنا العظيم إلى الحفاظ على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة".
وكان وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف أعلن في بيان "اقتلاع النظام" و"التحفظ على رئيس البلاد عمر البشير في مكان آمن"، وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، وفقاً للحياة.
ووفقاً لروسيا اليوم، أعلن "حزب الأمة القومي" السوداني رفض بيان وزير الدفاع "جملة وتفصيلا"، مؤكدا أن مطالب المحتجين تتمثل في "تنحية كاملة للرئيس ونظامه ورموزه وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية". وقال الحزب في بيان عنونه بـ "التمسك بمطالب شعبنا في نظام جديد ورفض الالتفاف عليها": "قد استمعنا باستنكارٍ شديد إلى بيان وزير دفاع النظام البائد الذي لا يعبر عن شعبنا، ولا عن قواته المسلحة التي التحمت معنا.. وحزبنا وهو متضامن مع قوى الحرية والتغيير، يودُّ أن يوضح في هذا الظرفِ الوطني الدقيق، أن هذا البيان، وقد أبقى علي أكبر رموز النظام المعادية للشعب، يعتبر مرفوضا من قِبلنا جملة وتفصيلا كما هو مرفوض من كل أحرار قواتنا المسلحة".
وأضافت روسيا اليوم، أنه ورغم حظر التجوال الذي فرضه الجيش السوداني أمس تجمع المحتجون في ساحة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لكسر الحظر. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض عبر صفحته في "فيسبوك" أن "الانصياع لقرار حظر التجوال هو اعتراف بحكومة الإنقاذ المستنسخة". وردد المتظاهرون الشعار المطالب بـ"الحرية والسلام والعدالة"، فيما دعا ممثلون عن تجمع المهنيين الشعب إلى البقاء في شوارع وميادين العاصمة والولايات ومواصلة الاعتصام أمام القيادة متمسكين بسلمية الاحتجاج.
وأبرزت الشرق الأوسط: أطلق مرحلة انتقالية وفرض الطوارئ... والشارع والمعارضة يرفضان... وجلسة طارئة لمجلس الأمن: الجيش يطيح البشير... ويحتفظ بالسلطة. وأفادت أنّه في ردود الفعل الدولية، طلبت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية، أمس، عقد جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان، وطالبت واشنطن بأن يُسمح لمؤسسات المجتمع المدني بأن تشارك في المرحلة الانتقالية التي تفضي إلى تحول ديمقراطي، وطالبت السلطات السودانية بالسماح للسودانيين بالتظاهر دون استخدام العنف ضدهم. بدورها، اعتبرت لندن أن التغيير الذي شهده السودان غير كاف ولا يلبي طموحات المحتجين. كذلك، انتقد الاتحاد الأفريقي الانقلاب العسكري داعياً إلى الهدوء وضبط النفس.
وتحت عنوان: انقلاب على البشير... والشعب! كتب علي جواد الأمين في الأخبار: كما دأب منذ الاستقلال، استغلّ الجيش السوداني دعوات المحتجّين والمعارضة له بحسم الموقف ضد نظام عمر البشير، بانقلاب أطاحه وبانتفاضة الشعب معاً، فارضاً حكماً عسكرياً بدلاً من مجلس مدني لإدارة المرحلة الانتقالية، ما يفتح الباب أمام سيناريوات أقلّها خسارة طول أمد الأزمة السياسية، وأكثرها سيادة السلاح المنتشر في الأقاليم على امتداد خريطةٍ قبليّةٍ هشة.
وأوضح تقرير صحيفة الأخبار اللبنانية أنّ الاحتجاجات المستمرة في السودان منذ 115 يوماً اصطدمت بانقلاب عسكري أطاح الرئيس عمر البشير، من دون أن يَسقط النظام الذي عاش تحت حكم عسكري أكثر مما عاش في ظل حكومات مدنية ديموقراطية منذ الاستقلال عام 1956. انقلابٌ لم يُلبّ تطلعات الشعب الذي يطالب بـ«انتقال ديموقراطي»، وشاءت الظروف أن تبدأ بوادره في اعتصام مفتوح أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، بدءاً من السادس من الشهر الجاري، في ذكرى الانقلاب على الرئيس الراحل جعفر النميري عام 1985. وكما استجاب آنذاك وزير الدفاع المشير عبد الرحمن سوار الذهب، لانتفاضة جماهيرية واسعة طالبت بإسقاطه، مثَّلت المطالبات للجيش بالتدخل وحسم الأمر هذه المرة أيضاً فرصة ذهبية للمؤسسة العسكرية للانقضاض على البشير، ليس استجابة لمطالب الشعب، بل ليعيد الكرة بالقفز على السلطة، تماماً كما كانت تخشى قوى المعارضة والشعب؛ إذن، هو انقلاب على البشير والشعب معاً قاده وزير الدفاع عوض بن عوف، وهو نائب الرئيس المعيَّن حديثاً في خطاب إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة في شباط الماضي، راكباً موجة الشارع، ليسيّرها في اتجاه حكم عسكري دشنه أمس بإعلان تعطيل العمل بالدستور، و«الطوارئ» لثلاثة أشهر، وحل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين، وحل مجلس الوزراء وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وتعويضها جميعاً بتشكيل «مجلس عسكري انتقالي» يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، تقودها لجنة أمنية عليا وقيادة الجيش، ويتم خلالها وضع «دستور جديد دائم للبلاد»، كما ادعى بيانه.
هذه القرارات سرعان ما حوّلت فرحة المتظاهرين والمعتصمين في ساعات الصباح الأولى، حين انتظروا بيان تنحّي الرئيس المتأخر، باحتفالات وهتافات تعلن «انتصار الثورة»، إلى خيبة أمل بعد طول انتظار، ليفاجأوا بانقلاب عسكري من شأنه «سرقة» الاحتجاجات، كما قال بيان «قوى الحرية والتغيير»، الذي رفض خطوة «انقلابيي النظام»، داعياً الشعب إلى مواصلة التظاهرات والبقاء في الشوارع في كل مدن البلاد، ولا سيما الاعتصام القائم أمام مقر القيادة العامة للجيش، حتى «تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة».
وتابعت الأخبار أنه وإزاء المشهد الجديد، توقع أستاذ العلوم السياسية، حسن الساعوري، حدوث سيناريوين في المرحلة المقبلة، جراء استمرار التظاهرات المنددة بالانقلاب؛ الأول هو أن تظل الأجهزة الأمنية موحدة وتستخدم القوة لتفريق المتظاهرين، وحينئذٍ «يُمكن أن تتدخل ميليشيات حزب الأمة والحركات المسلحة الدارفورية، وقوات قطاع الشمال، للدفاع عنهم، ونصبح أمام سيناريو الفوضى في سورية»، وهنا لا يستبعد الساعوري، أن «يحدث تدخل خارجي من دول الجوار مثل مصر وجنوب السودان». أما السيناريو الثاني، فهو أن تحدث انشقاقات في أوساط الأجهزة الأمنية والجيش، لكنه يرجح أن تكون «خطوة الجيش قد تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة وقوات الدعم السريع» لتفادي ذلك.
وتحت عنوان: "اقتلاع" البشير نهاية تجربة فاشلة للإسلام السياسي، جاء تقرير صحيفة العرب، وفيه أنّ قيادة الجيش السوداني استجابت لمطالب عشرات الآلاف من المحتجين وأطاحت بالرئيس عمر حسن البشير بعد ثلاثين سنة من حكم فاشل للإسلام السياسي في السودان، في وقت تتسارع فيه الأحداث لإنهاء حقبة تجارب الجماعات الإسلامية وداعميها في أكثر من بلد عربي بالتزامن مع رفع الغطاء الغربي عنها. وأبانت مواقف القيادة الجديدة عن رؤية ذكية في الصراع مع مخلفات نظام البشير حين أقدمت على إطلاق سراح جميع المعارضين الذين كان النظام قد وضعهم في السجون. كما كشفت عن أنها قطعت الطريق أمام خطة للقمع كان البشير والمحيطون به يعدونها لتفكيك الاعتصامات ووقف موجة الاحتجاج. وحذر جهاز الأمن والمخابرات السوداني من “تطورات في اتجاهات سالبة” للحراك في البلاد. كما دعا للانتباه إلى محاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل، مؤكدا قدرته والمنظومة الأمنية على “حسم العناصر المنفلتة نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوة المقيدة بالقانون”.
وأطاحت القوات المسلحة السودانية أمس بالبشير وأعلنت عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية مدتها عامان تتبعها انتخابات. وأعلن وزير الدفاع عوض بن عوف “تشكيل مجلس عسكري انتقالي” يتولى الحكم لسنتين، مشيرا الى أن المجلس سيلتزم بـ“تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”. وأقر بن عوف تعطيل العمل بالدستور، مشيرا إلى أنه سيتم وضع “دستور جديد دائم للبلاد” خلال الفترة الانتقالية، و”حلّ مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء”. كما أعلن حلّ حكومات الولايات ومجالسها التشريعية. كما أعلن إغلاق أجواء البلاد “لمدة أربع وعشرين ساعة” والمداخل والمعابر الحدودية “حتى إشعار آخر”، و” حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر”.
وعكس موقف الإعلام التركي والقطري من التحولات المتسارعة في السودان إحباط أنقرة والدوحة من التحرك الحاسم للجيش السوداني وإسقاط البشير، الذي كان نظامه واجهة لنفوذ قطر وتركيا في السودان من بوابة حكم جماعة الإخوان وتفرعاتها. ويقول متابعون للشأن السوداني إن الدوحة وأنقرة كانتا تقاتلان لأجل بقاء البشير في السلطة خوفا من خسارة نفوذ جديد لهما بعد موجة شعبية واسعة استهدفت حلفاءهما الإسلاميين بدءا من مصر ووصولا إلى ليبيا، حيث يضيّق المشير خليفة حفتر الخناق على ميليشيات إسلامية مرتبطة تمويلا وتسليحا بكل من قطر وتركيا.
وتابعت العرب: يمثل إسقاط البشير خسارة كبرى لخطط أنقرة التي تخطط للتمدد في شرق أفريقيا من بوابة السودان. لكنه من جهة أخرى يمثل إعلانا عن سقوط نموذج الفشل كامل الأركان لمنظومة الإسلام السياسي بعد 30 سنة من الحكم. وما أثار مخاوف تركيا وقطر أن الجيش الذي تقدم لإنقاذ الوضع بادر في أول خطوة إلى مداهمة مركز الحركة الإسلامية التي تمثل إحدى واجهات النظام، وهي فصيل من الإخوان الذين استمروا في إسناد البشير وسيطروا في ظل حكمه على مؤسسات الدولة، ودفعوا السودان لخوض معارك في كل اتجاه لتثبيت نفوذهم.
ورأت افتتاحية الخليج الإماراتية، أنّ التغيير الذي حدث في الجزائر قبل أيام انعكس بشكل أو بآخر على السودان، وفي حين اتضحت ملامح الصورة في الأولى، بدا الوضع في السودان غامضاً في بداية الأمر، قبل أن يتضح لاحقاً بالبيان الصادر عن القوات المسلحة التي أعلنت عزل الرئيس عمر حسن البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن، وإعلان فترة انتقالية مدتها عامان، وحالة طوارئ لثلاثة أشهر، وتعطيل الدستور، وكافة مؤسسات الدولة، بما فيها رئاسة البلاد، والوزراء، وحكام الولايات، غير أن مستقبل البلد لا يزال تلفه الكثير من التساؤلات، خاصة مع رفض قوى سياسية للبيان وماجاء فيه، واستمرارها في حشد الشارع والاعتصامات.
