أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت أمس على عرض الاتحاد الأوروبي تأجيل "بريكست" ستة أشهر، حتى 31 تشرين الأول المقبل. وكتب توسك على "تويتر" في ختام قمة بروكسل الأربعاء: "وافقت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تمديد مرن حتى 31 تشرين الأول، وهذا يعني التمديد لستة أشهر إضافية لبريطانيا لإيجاد أفضل حل ممكن". وخلال مؤتمر صحفي عقب القمة شدد توسك على أن تمديد "بريكست" لا يعني إدخال أي تغييرات في نص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، كما أن لندن تحتفظ بحق التراجع عن "بريكست" حتى انتهاء الـ6 أشهر.
وطبقاً لروسيا اليوم، سيفتح تأجيل "بريكست" الباب أمام بريطانيا للمشاركة في انتخابات أعضاء البرلمان الأوروبي المقررة في أيار المقبل، وفق ما أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء. من جانبها، صرحت ماي بأن بريطانيا لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد في 22 أيار، رغم تأجيل "بريكست" حتى 31 تشرين الأول، وقالت: "إذا توصلنا الآن إلى اتفاق، فإنه سيبقى بإمكاننا الخروج في 22 أيار". وأوضحت أن "الأهم هو أن يتيح لنا أي تمديد للمهلة، الخروج في اللحظة التي نصادق فيها على اتفاق الانسحاب". وترافقت موافقة ماي على المهلة الجديدة مع دعوات في بريطانيا لاستقالة ماي فورا، وسط تقارير عن شروع المحافظين في اختيار خلف لها لزعامة الحزب قريبا.
ووفقاً لصحيفة العرب، منح قادة الاتحاد الأوروبي، إثر قمة استثنائية، بريطانيا إرجاء إضافيا لبريكست لكن بشروط لا تدعو إلى الاطمئنان، بل تعمّق أزمة بريطانيا وتعقد أكثر فأكثر مهمة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، حيث يمدد هذا الإرجاء في حالة الجمود ويزيد من الارتباك، ويفاقم من حالة الانقسام الداخلية من جهة بين تيريزا ماي وأعضاء الحكومة، ومن جهة أخرى بين مؤيدي البريكست ورافضي الخروج وسط تضارب في المواقف؛ بين لا صفقة، أو استفتاء ثان، أو البقاء في الاتحاد الأوروبي. وينصّ الاتفاق الذي منح قادة الاتحاد الأوروبي بموجبه بريطانيا إرجاء إضافيا لبريكست على عدة شروط منها:
إذا فشلت بريطانيا في إقرار اتفاق الخروج بحلول 22 أيار، عليها أن تجري انتخابات البرلمان الأوروبي بين 23 و26 أيارالمقبل؛ التفاوض على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي لن يفتح من جديد؛ عدم بدء المفاوضات حول علاقات مرحلة ما بعد الخروج خلال مدة التمديد؛ تعهد لندن بالعمل بشكل بناء ومسؤول خلال مدة التمديد، تماشيا مع واجب التعاون الصادق؛ على بريطانيا المساعدة في تسهيل إنجاز الاتحاد لمهامه والابتعاد عن أي إجراء قد يعرض للخطر تحقيق أهداف الاتحاد؛ على لندن عدم عرقلة عمليات صنع القرار في التكتل؛ تستبعد لندن من أي محادثات تشمل أعمالا متعلقة بمرحلة ما بعد بريكست.
وترى الباحثة الأميركية أماندا سلوت أنه في ظل هذه الفوضى، “ما زال مصير المملكة المتحدة غير واضح بعد، ولا نعرف كيف ومتى وما إذا كانت ستترك الاتحاد الأوروبي”، مضيفة أن “المفاوضات المطولة والمثيرة للجدل أدّت إلى تقليص الثقة بين لندن وبروكسل، وألحقت الضرر بسمعة المملكة المتحدة في جميع أنحاء القارة، وأثارت موجة من الكراهية تجاه مؤيدي الانفصال في الداخل”.
بدورها، عنونت صحيفة الأخبار: غضب في «العموم» على ماي: استسلام بائس! وأفادت أنّ مرحلة جديدة دخلتها بريطانيا بعد موافقة بروكسل على تأجيل «بريكست» لمدة ستة أشهر. لكن هذه المرحلة لا تقلّ صعوبة بالنسبة إلى تيريزا ماي عن سابقتها، ذلك أنها ستضطر إلى مواصلة الجهود للحصول على دعم «المعارضة العمّالية» لإقناع «العموم» بتمرير اتفاقها للخروج قبل الانتخابات الأوروبية المقررة الشهر المقبل
عادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إلى برلمان بلادها حاملة معها الموافقة على تأجيل خروج لندن من التكتّل الأوروبي لمدة ستة أشهر.... وبينما كانت ماي تلقي كلمتها أمام «العموم»، قاطعها نائبٌ غاضب في المجلس، ليقف ويطالبها بالاستقالة. وسيطرت على الجلسة أجواء مشحونة. لكن رئيسة الوزراء حاولت سريعاً تبرير هذا التأجيل للنواب المؤيدين للانفصال، قائلة إنه «لن يكون التوصل إلى اتفاق سهلاً، لأن النجاح سيحتاج من الطرفين تقديم تنازلات». لكن يبدو أن ماي لم تُقنع المناهضين في أوروبا، وقد أتاها الرد سريعاً من عضو مجلس العموم بيل كاش الذي وصف القرار بأنه «استسلام بائس». رغم ذلك، لم تفقد ماي أملها بإقناع النواب، بل واصلت جهودها، وبدأت طرح سلسلة من عمليات التصويت الاستدلالية بشأن مستقبل العلاقة التي يريدونها مع بروكسل بعد «بريكست». في غضون ذلك، وبعد انتهاء القمة الأوروبية، أدان الرئيس ترامب، كون الاتحاد تعامل «بهذه القسوة» مع بريطانيا، متطرّقاً إلى الخلاف التجاري الحالي بين واشنطن وأوروبا، وواصفاً بروكسل بأنها «شريك تجاري فظ أيضاً مع الولايات المتحدة، وهذا الأمر سيتغير».
