يحاصر الحراكُ الشعبيُّ في الجزائر، وزراءَ رئيس الحكومة، كما سبب اضطرابات داخل أحزاب في السلطة، وحتى في المعارضة، وهي الاضطرابات التي قد تفضي، حسب مراقبين، إلى رحيل قياداتها، وأولهم رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، الذي أصبح يواجه معارضة شديدة داخل الحزب الذي يرأسه (التجمع الوطني الديمقراطي).
وحاول عشرات الأشخاص في بشار (جنوب غرب)، أمس، منع وزراء الداخلية والري والسكن الجدد من زيارة المنطقة، تعبيراً عن عدم اعترافهم بالحكومة، التي كلف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، بتشكيلها. واضطر وزير الأشغال العمومية إلى إلغاء زيارته للعاصمة، الأسبوع الماضي، عندما احتشد عدد كبير من الأشخاص لمنعه من زيارة موقع تابع للوزارة.
من جهة أخرى، أطلق بلقاسم ملاح، كاتب الدولة للشباب سابقاً، «هيئة وطنية لعقد مؤتمر استثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي»، بغرض الإطاحة بأويحيى، الذي يتحصن داخل مقر الحزب بأعالي العاصمة، محاطاً بقياديين أوفياء له.
وشهد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم أحزاب المعارضة) مشادات عنيفة، بمقره في العاصمة أمس، حيث تجمع قياديون للمطالبة باستقالة رئيس «الهيئة الرئاسية» علي العسكري، المتهم بـ«تكسير الحزب لمصلحة السلطة».
