الحكومة الاسرائيلية الجديدة ..إجراءات متوقعة باتجاه "صفقة القرن"
كشفت مصادر إعلامية فلسطينية لمحطة أخبار سورية نقلاًعن مصادر مُطّلعة أن حكومة نتنياهو الجديدة، وبعد تشكيلها، ستواصل الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تقبل بصفقة "القرن" الأميركية. وسيتثمل الضغط في الإجراءات التالية:
1. إقناع دول مانحة بتقليص وتخفيض مساعداتها المالية لكل من السلطة الوطنية، وكذلك لوكالة الغوث الدولية؟
2. عدم تسليم المخصصات التي تحصل عليها اسرائيل من ضرائب على أبناء فلسطين للسلطة الوطنية إلا بعد التفاوض حول ذلك مع مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد أشار الرئيس عباس إلى إمكانية التفاوض حول هذه المخصصات التي يجب أن تعود لأبناء الشعب الفلسطيني. وذكرت مصادر عدة أن شكري بشارة أعيد تعيينه في وزارة اشتية كوزير للمالية، لأنه كان الطرف الفلسطيني المفاوض في هذا الشأن مع وزارة المالية الاسرائيلية رغم وجود قطيعة سياسية بين السلطة واسرائيل.
3. منع أي نشاط تشعر اسرائيل بأنه مدعوم من السلطة الفلسطينية في مدينة القدس العربية المحتلة.
4. مضايقة عناصر حركة "فتح"، ومنعهم من ممارسة نشاطات سواء أكانت فكرية أم سياسية. وكذلك الحد من تحركاتهم قدر الإمكان.
5. هناك نية لدى بعض القيادات الليكودية في سن قانون واضح يسمح لوزارة الداخلية بسحب "بطاقة الهوية المقدسية الزرقاء" من أي مواطن أو شخص يعمل رسمياً مع السلطة الفلسطينية، وهذا يعني إمكانية سحب بطاقة هوية وزير المالية بشارة، وكذلك سحب بطاقات الهويات من عدنان الحسيني (عضو اللجنة التنفيذية مسؤول ملف القدس) وكذلك من المحافظ عدنان غيث، ومن وزير شؤون القدس الجديد فادي الهدمي وآخرين!
وساطة عربية و أوروبية لحل أزمة السلطة المالية
إلى ذلك قالت مصادرنا أن مصادر مُطّلعة أكدت بذل دول عدة جهوداً كبيرة من أجل منع "إفلاس" السلطة الوطنية الفلسطينية. وتتركز هذه الجهود على إقناع اسرائيل بتحويل الأموال المستحقة للسلطة لدى اسرائيل من دون أي خصم أو اقتطاع. وإذا فشلت هذه الجهود، فإن هذه الدول تسعى إلى تأمين شبكة أمان مالية خلال فترة ثلاثة شهور من الآن، لأنه إن لم توضع شبكة أمان، فإن السلطة الفلسطينية ستعيش في أزمة مالية خانقة جداً. وقد ذكر رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة د. محمد اشتية أن الحكومة وضعت خطة للصمود تستمر ثلاثة أشهر، أي أن على الجهات الوسيطة أن تحقق إنجازا في هذا الموضوع قبل مرور الأشهر الثلاثة القادمة