وافق البرلمان المصري اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى عام 2030.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها أكثر من خمس نواب البرلمان المؤلف من 596 عضوا. ويشكل الموافقون نسبة أكبر بكثير من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية الدستورية المطلوبة للموافقة. ويهيمن أنصار السيسي على البرلمان.
وأضاف عبد العال أن 22 نائبا رفضوا التعديلات وامتنعت نائبة عن التصويت.
وطبقا للدستور الساري حاليا تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022. ووفقا للتعديلات ستمدد فترة رئاسة السيسي الحالية لسنتين إضافيتين وسيحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.
ويقول منتقدو التعديلات إنها ستعزز أيضا دور الجيش في الحياة السياسية وستوسع سلطات الرئيس على السلطة القضائية.
ويتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق. ولم يتحدد موعد رسمي للاستفتاء بعد.
ويقول أنصار السيسي إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لإكمال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية، في حين يرى معارضوه أنها تركز مزيدا من السلطات في يدي زعيم تقول جماعات لحقوق الإنسان إن عهده يشهد حملة لقمع الحريات.
