صهر أردوغان يفشل في معالجة انهيار الثقة بسياسات أنقرة، وانكماش جديد للناتج الصناعي يغلق أبواب الخروج من الركود.
حصاد البيرق الجلوس في حضرة ترامب
لجأ وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق للبحث عن تجميل سياسي استعراضي بالتقاط صورة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض للتعويض عن فشل محاولته الترويج لإصلاحات مزعومة واقتصاد تركي جديد في وقت تنغلق فيه أبواب الخروج من الركود والانكماش.
إسطنبول - يختزل الهجوم الواسع الذي شنته الصحف الموالية للحكومة التركية على التقارير العالمية، التي أكدت فشل مهمة وزير الخزانة التركي براءت البيرق للترويج لاقتصاد تركي جديد، حجم الإحباط الذي أصاب أنقرة بسبب عدم قدرتها على معالجة الخراب الاقتصادي الذي تسببت به.
واضطر البيرق للبحث عن عائد سياسي تجميلي من رحلته إلى واشنطن بالتقاط صورة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض للتعويض عن فشله في معالجة انهيار ثقة الأوساط الاقتصادية العالمية بقدرة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على إنقاذ الاقتصاد.
وتزامن ذلك مع تأكيد بيانات تركية رسمية على انغلاق أبواب الخروج من الركود الاقتصادي بالإعلان عن انكماش الناتج الصناعي في فبراير الماضي بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي ليتراجع للشهر السادس على التوالي، الأمر الذي يوجه ضربة شديدة لجهود أنقرة لإصلاح الاختلالات الاقتصادية العميقة.
وتحوّل اهتمام الصحف التركية المؤيدة للحكومة الثلاثاء من انتقاد البنوك الأجنبية إلى استهداف وسائل إعلام عالمية رائدة، بعد نشر تقارير تقول إن المستثمرين لم يعجبهم عرض صهر الرئيس رجب طيب أردوغان لبرنامج اقتصادي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وكانت صحيفتا حرييت وصباح من بين الصحف التي انتقدت مؤسسات إعلامية من بينها فاينانشال تايمز وبلومبرغ ورويترز في مقالات شديدة اللهجة في مطلع الأسبوع.
ويأتي الغضب بسبب تقارير نشرتها وسائل إعلام ذكرت أن خطاب البيرق، المتزوج من إسراء ابنة أردوغان والذي عين في منصبه الصيف الماضي، في مؤتمر جيه.بي مورغان في واشنطن العاصمة لقي استقبالا فاترا.
واعتبرت حرييت، أوسع الصحف التركية انتشارا، المقالات بأنها هجوم قبيح ودعاية سوداء، وتأتي في إطار ما وصفته بالتلاعب بالبيانات للتأثير في دوافع ومشاعر المستثمرين.
وأعلن البيرق الخطة الاقتصادية، التي تشمل إقراض البنوك الحكومية التركية 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في صورة سندات بالليرة، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة ركودا اقتصاديا وتضخما يبلغ نحو 20 بالمئة.
ويقول بعض المستثمرين والاقتصاديين إن الإجراءات التي تحدث عنها البيرق غير كافية، ويحثون أردوغان على إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، للمساعدة في جعل الاقتصاد في وضع أكثر ثقة.
وقال بول مكنامارا الذي يشرف على أصول تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار في الأسواق الناشئة لدى شركة جام إنفستمنتس السويسرية، ردا على أسئلة “إنها إشارة سيئة بكل وضوح عندما يكون ردهم الوحيد هو ملاحقة الرسالة”.
وجاءت الانتقادات في الوقت الذي احتجزت فيه الشرطة السبت مصطفى سونميز، الخبير الاقتصادي البارز والمعارض للحكومة، بعد نشره تغريدة على تويتر اعتبرت إهانة لأردوغان. وتم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات.
كما مثل مدير فرع بنك إتش.أس.بي.سي في تركيا أمام المحكمة أيضا الأسبوع الماضي للرد على اتهامات بإهانة الرئيس التركي. وتمت تبرئته خلال الجلسة.
ويقول مارك بنتلي الكاتب في موقع أحوال تركية إنه لطالما اعتبر أردوغان أن المشكلات الاقتصادية التركية، بما فيها أزمة العملة في العام الماضي، تأتي في إطار مؤامرة حاكتها بنوك وحكومات أجنبية لاستهداف البلاد وصعودها العالمي في ظل قيادته.
ومع ذلك اعتبر بنتلي أن أحدث انتقادات لتغطية الإعلام الأجنبي لشؤون الاقتصاد هي الأشد حتى الآن.
ونقلت وكالة رويترز عن مستثمر حضر مؤتمر جيه.بي مورغان قوله “لا أعتقد أن البيرق تمكن من إقناع أحد، لم تمض الأمور على ما يرام”.
وانكمش الاقتصاد التركي على مدى فصلين متتالين في النصف الثاني من العام الماضي، على أساس ربع سنوي في ما يشير إلى الدخول في ركود من الناحية الفنية، غير أن البيرق نفى تقريبا حدوث ركود اقتصادي، برغم ارتفاع معدل البطالة وتراجع ثقة المستهلكين.
وذكرت تقارير أنه سلط الضوء في اجتماع واشنطن على انخفاض بواقع 5 نقاط مئوية في معدل التضخم من أعلى مستوى له في 15 عاما وانكماش كبير في ميزان المعاملات الجارية نتيجة تباطؤ الطلب على الواردات باعتبار ذلك إنجازات مهمة للحكومة.
وكان النمو قد تراجع بنسبة 3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي بعد انكماشه بنسبة 1.1 بالمئة في الربع السابق ليدخل الاقتصاد رسميا في حالة الركود.
ويتوقع الاقتصاديون أن يتواصل انكماش الاقتصاد لفصلين آخرين على الأقل في ظل معاناة معظم الشركات من جبال الديون التي تفاقمت بسبب خسائر الليرة في العام الماضي وعودتها للانحدار في الأيام الماضية.
وتؤكد البيانات أن النشاط الاقتصادي ما زال ضعيفا إلى حد كبير، وأنه لا يملك فرصا للنمو في ظل مستويات التضخم الفلكية التي تقارب 20 بالمئة وسعر الفائدة الرئيسي البالغ 24 بالمئة والذي ينسف قدرة الشركات على الاقتراض لتوسيع نشاطها.
