أعلن رئيس الوزراء الروسي أن الحكومة تستهدف الارتقاء باقتصاد البلاد ليدخل قائمة أقوى خمسة اقتصادات في العالم، مؤكدا أن الحكومة تمكنت في 2018 من الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في كلمة اليوم أمام مجلس النواب الروسي "الدوما" استعرض خلالها نتائج عمل الحكومة خلال العام الماضي، إن هيكل الاقتصاد الروسي يتغير بشكل تدريجي، حيث يتقلص اعتماده على المواد الأولية، إضافة إلى انحسار تأثير عوامل خارجية مثل العقوبات وأسعار النفط عليه.
وأضاف، أن الاقتصاد الروسي نما خلال العام الجاري بنسبة 2%، كذلك حققت الميزانية الروسية فائضا لأول مرة منذ عدة سنوات، وقلصت البلاد دينها الخارجي وزادت احتياطاتها.
وأشار إلى أن الدين الخارجي الروسي انخفض بأكثر من 60 مليار دولار في 2018، في حين زادت احتياطات البلاد، المكونة من الذهب والنقد وغيرهما، بنحو 30 مليار دولار.
كذلك قال مدفيديف، إن الحكومة الروسية تنفذ حاليا 12 مشروعا وطنيا بتمويل يصل إلى 26 تريليون روبل (نحو 40 مليار دولار)، ما يشكل رقما غير مسبوق.
وشدد على أنه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، لا ينبغي الاعتماد على الإنفاق الحكومي فقط، بل يتوجب العمل على جذب استثمارات من القطاع الخاص، والعمل على توفير مناخ مناسب لقطاع الأعمال.
وأضاف، أن روسيا تصدرت في 2018 قائمة بلدان العالم بصادرات القمح، فيما بلغت صادرات البلاد الزراعية ككل 25 مليار دولار، كما أنها حافظت على مركزها في سوق المعدات العسكرية العالمي، وبلغ مجموع الطلبات الخارجية العسكرية نحو 54.5 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة تضع نصب عينها مكافحة الفقر واجتثاث الفساد، وتحسين مرتبة روسيا في التصنيف العالمي "دوينغ بيزنس"، الذي يرتب الدول بحسب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
