أكد مدير حماية المستهلك علي الخطيب لميلودي إف إم أن "عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت سيتم تنظيمها بشكل أصولي بحيث تخضع جميع عمليات البيع والشراء إلى الرقابة وذلك كي لا يتعرض المستهلك للغش والخداع عبر الشراء من الإنترنت".
وبين الخطيب ضمن نشرة المحليات أن "أي شخص يمارس العمل التجاري يفترض أن يحصل على سجل تجاري وهذا يطبق أيضاً على البائعين عبر الإنترنت، ومن المفترض أن يحمل عنوان ثابت ومستقر يتم من خلاله مراجعة البائعين".
وأضاف مدير حماية المستهلك: "منذ عام صدر قانون تنظيم عمليات البيع والشراء الالكترونية والتعاقد الالكتروني، وهناك صفقات الكترونية كبيرة تتم عبر الوسائط الالكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والهيئات الناظمة"، مشيراً إلى أنه "تم إصدار قانون خاص لهذا الموضوع، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضعت الضوابط الناظمة لحماية المستهلك المعتمد على هذه الخاصية".
وتابع: "العقوبات التي تفرض بحق المخالفين واردة بالقانون 14 لعام 2015 الذي يطبق على التجار العاديين وعلى المنشآت والباعة وهو قانون حماية المستهلك، وهناك أبواب تنص على العقوبات الخاصة بحماية المستهلك، وكل مخالفة لها عقوبة مختلفة عن الأخرى سواء كانت سعرية أو عدم منح فاتورة والمخالفة الأقصى للغش والتدليس والتي تصل الى الحبس بحال كانت جسيمة".
بتول سعيد
