إجراءات عديدة اتخذتها وزارة النقل لحماية حقوق المواطنين ومنع التزوير في ملكيات السيارات أبرزها كان تشكيل لجنة برئاسة مدير النقل في كل محافظة لسبر المعاملات كافة وتدقيقها بشكل يومي ولا سيما عملية نقل الملكية والتسجيل الحديث إضافة إلى الجولات الميدانية المفاجئة لتدقيق عينات عشوائية من الوكالات.
وفي لقاء مع سانا لفت مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد إلى أن التأكد من صحة الوكالة يتم عبر مطابقة وكالات البيع قبل إجراء نقل الملكية وذلك من خلال إرسال موظف من المديرية إلى المحامي العام المختص وتسليمه البريد باليد لتسريع إنجازه.
وبحسب أسعد فقد تم إصدار رخصة سير الكترونية أيضا للتأكد من صحة بيانات المركبة ومالكها مشيرا إلى أنه يتم يوميا عمليات رصد وجرد بهدف ضبط أي حالة تلاعب أو استغلال أو تزوير ومنع أي عملية تواطؤ ومتابعة المعاملات وتدقيقها.
وأوضح أسعد أنه تم إصدار سند التمليك وهو بمثابة وثيقة أساسية لا يتم نقل الملكية إلا بموجبه مؤكدا أهمية الحفاظ عليه لأن فقدانه يستوجب حضور مالك المركبة وتنظيم ضبط شرطة ولافتا إلى ضرورة عدم الانجرار وراء معقبي المعاملات وإعلام الوزارة بأي حالة اشتباه.
وبهدف منع حدوث أي تزوير في المركبات عند تسجيلها لأول مرة يبين أسعد انه يتم إجراء مطابقة للشهادة الجمركية وهي الوثيقة الأساسية للتسجيل مع مديرية الجمارك العامة من خلال الربط الالكتروني بين الوزارة وإدارة الجمارك وبالتالي فإن السيارات المسجلة استنادا لذلك صحيحة ومدخلة بشكل نظامي إلى سورية.
وأوضح أسعد أن الوزارة أصدرت تعليمات تقضي بعدم نقل ملكية أي مركبة إلا بإجراء الفحص الفني لها والتأكد من صحة بياناتها مبينا أن أنجاز المعاملة يتراوح بين 5 دقائق ولغاية ساعة حسب طبيعتها.
شروق العمري
