وجّهت النيابة العامة السودانية أمس، بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، يتعلقان بـ«غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوّغ قانوني».
وقال مصدر قضائي لـ«رويترز» إن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي، مما أدى إلى قيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل، وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار و6 ملايين يورو إضافةً إلى 5 مليارات من الجنيهات السودانية.
وقال المصدر: «وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري مكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة».
وكشفت النيابة العامة عن «إجراءات قانونية ستُتخَذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد». وذكرت رويترز أمس أن المجلس العسكري الانتقالي قرر إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن والمخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد.
في هذه الأثناء, ذكرت أنباء عن اعتقال عدد من رموز النظام السابق من بينهم نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه والقيادي البارز نافع علي نافع، غير ان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لم يؤكد هذه الانباء.
من جهة ثانية ينتظر أن يكون المجلس العسكري الانتقالي قد عقد مساء أمس اجتماعاً مع قوى إعلان الحرية والتغيير، للبت حول مصير {المجلس السيادي الانتقالي} المقترح من قبل قوى المعارضة, والتفاوض حول كيفية قيادة المرحلة الانتقالية، في الوقت الذي يتواصل فيه اعتصام عشرات الآلاف أمام القيادة العامة للجيش.
لكن القيادي في «تجمع المهنيين السودانيين» محمد ناجي الأصم، قال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المؤتمر الصحافي لإعلان السلطة الانتقالية، المقرر مساء اليوم، قائم في موعده عند السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش). وجدد التجمع المهني في بيان صدر أمس، الدعوة لجماهير الشعب وأجهزة الإعلام المحلية والدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية لحضور المؤتمر الصحافي. وحسب البيان فإن التجمع الذي قاد الثورة ضد نظام البشير، سيعلن «الأسماء المختارة» للمجلس السيادي المدني.
