انتقادات الرئيس التركي العلنية تؤشر على وجود انتفاضة بين "الحرس القديم" داخل حزب العدالة والتنمية بعد خسائر في الانتخابات الأخيرة.
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بمواجهة الخصوم داخل حزبه العدالة والتنمية بعدما تكبد خسائر صادمة في الانتخابات المحلية في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.
وحتى الآن يلقي أردوغان وأنصاره باللائمة في خسارتهم على تزوير في الانتخابات ارتكبته جماعات غير محددة، وقدموا سلسلة من الطعون القانونية على النتائج.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها أثناء تجمع لحزب العدالة والتنمية “بينما نقاتل في الخارج ينبغي أن أقول إن هناك أشخاصا يسيئون لنا في الداخل أيضا”.
وأضاف “جميع المعلومات تصلنا، ما يحدث في كل إقليم وكل منطقة.. من أجل مستقبل هذه المنظمة سنحاسبهم. لن نتحمل تبعات أفعالهم”. ولم يذكر أردوغان الخطوات التي سيتخذها.
وعقب خسارة العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة، توقع مراقبون أن يحدث ذلك أزمة داخل الحزب استنادا إلى انتقاد شديد اللهجة وجهه رئيس الحكومة السابق أحمد داود أوغلو لأردوغان بسبب غياب تعطيل مؤسسات الحزب وغياب الحوار.
واعتبر مراقبون أن هذا الانتقاد العلني هو مؤشر على وجود انتفاضة بين “الحرس القديم” الذين عملوا مع أردوغان في فترة رئاسته للوزراء قبل أن يتم تهميشهم بسبب تضخم الأنا والرغبة في تجميع السلطات لدى الرئيس التركي.
وانتقد داود أوغلو، الذي كان مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية على دائرة إسطنبول، حزبه وألقى باللوم في أدائه الضعيف في الانتخابات المحلية الشهر الماضي على تغيير السياسات والتحالف مع القوميين.
وكان ذلك أول انتقاد علني شديد يوجهه داود أوغلو، العضو البارز في حزب العدالة والتنمية، إلى أردوغان منذ ترك منصبه قبل ثلاثة أعوام. وندّد رئيس الوزراء السابق بسياسات الحزب الاقتصادية والقيود التي يفرضها على وسائل الإعلام والضرر الذي قال إنه لحق بالفصل بين السلطات وبالمؤسسات، وهو في ذلك يلتقي بشكل أوضح مع موقف المعارضة التي باتت تصف حكم أردوغان بالدكتاتوري.
وذكر داود أوغلو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين أردوغان، في بيان مكتوب من 15 صفحة، “تظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواء على مستوى الأصوات أو كيان الحزب”.
وفي فبراير الماضي، تحدثت أنباء عن اتفاق بين قيادات سابقة في حزب العدالة والتنمية على تأسيس حزب جديد، وعلى رأس تلك القيادات الرئيس التركي السابق عبدالله غول وأحمد داود أوغلو وسلجوق أوزداغ، وغيرهم من قيادات بارزة كانوا قد ابتعدوا عن الحزب الحاكم، وهي حركة أثارت غضب أردوغان الذي اتهمهم بالخيانة.
وتجدر الإشارة إلى أن عبدالله غول من بين المعترضين على الطريقة التي تتبعها الحكومة في السياسة الخارجية والاقتصاد، كما كان من المؤيدين للنظام البرلماني في حكم البلاد.
لكن داود أوغلو لم يشر في بيانه إلى أي احتمال لتشكيل حزب جديد، بل شدد على الحاجة إلى الإصلاح داخل الحزب. وقال “أدعو المسؤولين التنفيذيين في حزبنا والكيانات المعنية لتقييم كل هذه الأمور ورؤيتنا المستقبلية بعقلانية وهدوء”. وحثّ على تعزيز دور المؤسسات داخل الحزب، وتشغيل آليات التشاور و”على أساس تواضعنا الذي لا يلين”.
توقعات بأن يقوم أردوغان بتغييرات جذرية داخل حزبه والمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية بعد صدمة نتائج الانتخابات الأخيرة
واعتبر مراقبون أن التناقضات بين القيادات الحقيقية المؤسسة لحزب العدالة والتنمية برزت بوضوح في بيان داود أوغلو.
ويبدو أن شخصية أردوغان بما تحمله من غرور لم تدفعه فقط إلى إقصاء وتصفية خصومه السياسيين من المعارضة، بل طالت كذلك قيادات حزبه وكل صوت منتقد أو معارض له ولتوجهاته.
وليس مستبعدا أن يقوم أردوغان بتغييرات جذرية في الحزب والمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، تشمل إعادة الهيكلة، ومحاسبة المقصّرين، واستبدال الفريق الحالي بفريق جديد لقيادة مرحلة استعادة مكانة الحزب عند الناخبين الذين خسر ثقتهم في الانتخابات الأخيرة. ومن المتوقع أن يكون يلدريم على رأس قائمة من سيحمّلهم أردوغان مسؤولية إخفاقات الحزب وتراجع شعبيته.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة بلدية أنقرة وكذلك إسطنبول التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية وأسلافه من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي لمدة 25 عاما.
وقال أردوغان “سنواصل معركتنا القانونية حتى النهاية. من المؤكد أن هناك عملية احتيال. علينا أن نحل هذه القضية حتى يتحقق السلم”. وأضاف “على الرغم من أننا فزنا في الأحياء، إلا أننا سنبحث عن سبب خسارتنا في المدن الكبيرة. ينبغي أن نركز على ما نفعل وكيف نقيّم هذه العملية خاصة في المدن الرئيسية”.
ويبدو أن الرئيس التركي لا يزال يمنّي نفسه وأنصاره باستعادة بلدية إسطنبول، في محاولة لرفع المعنويات التي انهارت، إثر الهزائم المدوية في إسطنبول وأنقرة وغيرهما من المدن الكبيرة.
وعزلت السلطات 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش أو أوقفتهم عن العمل لاتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016.
كما أدخلت أكثر من 77 ألف شخص السجون في انتظار محاكمتهم وتنفّذ عمليات اعتقال واسعة النطاق على نحو منتظم.
