قاسم س. قاسم، خليل كوثراني
يعيش الأردن هواجس جمّة لا ينفك يثيرها مسار ما يعرف بـ«صفقة القرن». مشروع الإجهاز على القضية الفلسطينية، المتجدّد في زمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدّد عمّان بجملة ملفات، تبدأ باللاجئين وتوطينهم ولا تنتهي بمحاولة سحب «الوصاية الهاشمية» على المقدسات الدينية في القدس. والصفقة، وفق مداخلة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في اجتماع الوفد الوزاري العربي في العاصمة الأردنية العام الماضي «واضحة» لدى رام الله، وتتضمن: «القدس خارج، واللاجئون خارج، والمستوطنات واقع، ومناطق C يتم ضمّها». يجد الأردن نفسه مرمياً في عين عاصفة «الصفقة»، في موازاة خذلان وتآمر عربيين من الصعب التعبير عنهما علناً في الدبلوماسية الأردنية، وإن كانت إشارات ما تتضمنه محاضر الخارجية الأردنية جلية لاستشعار النظام الأردني حجم المخاطر. في هذا الملف، تنشر «الأخبار» مجموعة وثائق اطّلعت عليها، تمتد على مرحلة ما قبل وبعد القرار الأميركي إعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، والذي كان بمثابة صفارة إنذار استنفرت رام الله وعمّان التي استضافت اجتماع الوفد الوزاري العربي آنذاك. الجانبان، الفلسطيني والأردني، لا يخفيان القلق من مواقف بعض الدول العربية تجاه ملفي القدس والصفقة. وإن حاول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لاحقاً، تعريف نفسه بأنه «ناقلٌ» فقط لبنود «الصفقة» من الجانب الأميركي إلى الجانب الفلسطيني، بطلب من واشنطن، فلم يعد خافياً ما تسرب جزء منه سابقاً حول اجتماع ابن سلمان مع الرئيس محمود عباس، وتبليغه أفكار إدارة ترامب كطرف «ضامن للصفقة» ومتورّط فيها، حين عرض عليه «10 مليارات دولار لتحسين الوضع الداخلي في أراضي الضفة الغربية»، كما ينقل رئيس مكتب تمثيل الأردن في رام الله، خالد الشوابكة، في تقاريره
رئيس السلطة الفلسطينية «محبَط»
بعد لقائه وزير الأشغال الفلسطيني مفيد الحساينة، رفع رئيس مكتب تمثيل المملكة الأردنية في رام الله خالد الشوابكة تقريره للخارجية الأردنية بتاريخ 24/1/2018. نقل الحساينة للممثل الأردني أن «(رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية) اللواء ماجد فرج لا يغادر منزله منذ أسبوعين ويعاني من حالة صحية سيئة، بعد مواجهته من قبل الرئيس (محمود) عباس بأنه والسفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط كانا على معرفة مسبقة بمجريات صفقة القرن، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإصرار زملط وفرج آنذاك على الرئيس عباس التوجه إلى واشنطن، ما كان سيؤدي إلى نسف تاريخ الرئيس عباس لولا تدخل رئيس الوزراء السابق سلام فياض وإقناع عباس بعدم الذهاب لواشنطن لأن هناك فخاً ينصب له». وقال الحساينة إن «تسريب قضية بيع الأراضي المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تبلغ قيمتها 950 مليون دولار، جرى بإيعاز من اللواء ماجد فرج، رداً على تهديد الرئيس عباس له، والمتورطون في القضية هم طارق (نجل الرئيس عباس) واللواء شحادة (إسماعيل مسؤول الحرس الخاص لعباس) الذي أقيل قبل 3 أسابيع، ومحامي الرئاسة الفلسطينية كريم شحادة! هناك تسريبات بأن تغييرات كبيرة ستطال مواقع كبيرة في مفاصل السلطة الفلسطينية، بما فيها المحافظون الذين يتبعون مباشرة للرئيس عباس». ونقل الشوابكة عن الحساينة قوله إن «الرئيس عباس أصبح محبطاً، خصوصاً في الآونة الأخيرة، حيث تم خذلانه من قِبَل أقرب الموالين له، وهم اللواء شحادة، الذي تم الاستغناء عن خدماته بصمت، حتى لا تثار ضجة، نظراً إلى قربه من عباس منذ ما يزيد على عشرين عاماً، والآن اللواء ماجد فرج، والسفير حسام زملط الذي تحدى الرئيسُ لأجله الكثير من القيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتعيينه سفيراً في واشنطن».
