القناة الثانية:
محلل اسرائيلي: انهيار السلطة الفلسطينية ماليا يضع نتنياهو أمام خيارين
قال المحلل روني دايئيل، إن رفض السلطة الفلسطينية تسلم المبالغ التي وافقت الحكومة الاسرائيلية على تحويلها لها مؤخرا، بسبب خصم 10 ملايين دولار، أوصل المحاولات الاسرائيلية لتفادي حصول أزمة مالية تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية إلى طريق مسدود، المر الذي زاد من مخاوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي حذّرت من مغبة تفاقم الوضع، وتوقعت انهيار الأمن الفلسطيني وانهيار السلطة بشكل كامل ماليا.
وأضاف المحلل، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أن هناك خطرا حقيقيا، والأمور وصلت إلى طريق مسدود، بالتالي فإن بنيامين نتنياهو يقف أمام خيارين: إما انهيار السلطة أو التراجع عن عن قراره بتخصم مبلغ الـ 10 ملايين دولار.
ونقل المحلل عن ضباط إسرائيليين قولهم، إن إسرائيل قامت بخطوة غبية، حين قررت تقليص أموال الضرائب الفلسطينية، وأن محمود عباس، الذي يعرف تماما خطورة هذه الخطوة، حشر إسرائيل في الزاوية، ورفض الأموال، وهدد بانهيار السلطة ماليا، وهو ما سيؤدي إلى تحميل إسرائيل كافة المسؤوليات عن حياة ملايين الفلسطينيين. وقال دانيل، إن الخطوة الاسرائيلية تعبر عن بلاهة سياسية غير مسبوقة.
موقع "والا":
عباس يلعب لعبة الروليت مع اسرائيل
من جانبه، قال المحلل في موقع "والا" العبري، آفي يسخروف، إن عباس يشهر مسدسا في وجه اسرائيل، ويلعب معها الروليت الروسي، بهدف ردع حكومة نتنياهو وتحقيق إنجاز، من خلال استخدام السلاح الاقتصادي، والتهديد بانهيار السلطة، الأمر الذي يهدد الإستقرار الأمني في الضفة الغربية.
ورأى المحلل، أن تهديد عباس ليس مجرد تهديد، وستكون له تداعيات أمنية، وهو ما يدركه نتنياهو، الذي يحاول دفع الدول المانحة للضغط على عباس لإقناعه بتسلم أموال الضرائب، واضعا في اعتباره خطر انهيار التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الذي يشكل جزءا مهما من مفهوم إسرائيل الأمني في الضفة الغربية.
قناة "كان" العبرية:
أحزاب اليمين الاسرائيلي تطالب بإدراج بند ضم الضفة الغربية ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي
قالت القناة، إن المفاوضات بين كتلتي "اتحاد أحزاب اليمين" والـ"ليكود" تناولت مسألة تضمين الاتفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي، بندا يتبنى ضم أجزاء من الضفة الغربية، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة. وأضافت القناة، أن الطرفين ناقشا ما إذا كان ينبغي أن يؤكد البند على ضم شامل، أو بند عام غير صارم، يتيح هامشا من المناورة لاحقا. وأوضحت مصادر مطلعة على المفاوضات أن المحادثات حول هذا البند تتم بناء على موافقة "الليكود" على اقتراح "اتحاد أحزاب اليمين".
وفي إطار المفاوضات التي يجريها "الليكود" مع حزب "كولانو" برئاسة موشيه كحلون، أعلن الأخير أن حزبه سيتوجه بشكل مستقل إلى المفاوضات الائتلافية، مشيرا إلى أن الوحدة مع "الليكود" غير محتملة حاليا. فيما أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه لن يشارك في ائتلاف حكومي يحتكم للشريعة التوراتية. وحذّر ليبرمان من إقدام أحزاب "الحريديم" على تقديم طلبات بعيدة المدى في مجالات الدين والدولة والمبادرات الأحادية الجانب، قائلا إنها تحول إسرائيل إلى دولة متدينة. وأوضح ليبرمان، أن لدى حزبه خيار واحد فقط هو "ائتلاف يميني لكن ليس ائتلافا دينيا متشددا".
ترجمة: غسان محمد
