نتنياهو سيجمد أمر اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية
كشفت مصادر إعلامية مطلعة داخل فلسطين المحتلة لمحطة أخبار سورية أن نتنياهو و بعد تشكيل حكومته الائتلافية اليمينية، سيصدر قراراً بتجميد أمر اقتطاع أموال من "المقاصة" الفلسطينية بأثر رجعي، وذلك بعد الالتزام أمام ائتلاف حكومته بالعودة إلى تفعيل هذا الاقتطاع مجدداً ومستقبلاً. وقرار التجميد يأتي مقابل أن يلتزم نتنياهو وأركان ائتلافه اليميني، ومن خلال اتفاقات الائتلاف مع الأحزاب اليمينية على ضم العديد من مناطق "ج" من الضفة الغربية إلى اسرائيل، بمباركة وموافقة ودعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأركان إدارته.
وأوضحت المصادر أن قرار تجميد أمر اقتطاع أموال من المقاصة يأتي تلبية لتوصية قادة المؤسسة العسكرية في اسرائيل لتجنب انهيار السلطة الوطنية، وتفادي لجوئها إلى محور المقاومة للحصول على أموال دعم لها، وكذلك لإبقاء حالة الإنقسام الفلسطيني مستمرة لأن انهيار السلطة الوطنية في رام الله قد يؤدي إلى مصالحة شاملة، وبالتالي إلى تعزيز نفوذ "حماس" في الضفة الغربية.
قرارات متوقعة لحماية وتعزيز مكانة نتنياهو
وتحدثت مصادرنا عن حزمة قرارات يستعد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو لإصدارها لاعتقاده أنها قد تحميه أو تعطيه قوة لمواجهة لائحة اتهام آتية بخصوص ملف أو أكثر من ملفات الفساد التي تم التحقيق معه حولها، وكذلك استعدادا لجلسة استماع أخيرة له يوم 10 تموز القادم. وتوقعت المصادر أن تتضمن هذه الإجراءات تعيين مراقب جديد للدولة خلفاً للقاضي يوسف شبيرا الذي ينهي فترة خدمته خلال الأسابيع القادمة، وكذلك تعيين مستشار جديد للحكومة خلفاً لاميخاي ماندلبليت، واختيار وزير عدل موال له يعمل على سن قوانين وأنظمة جديدة تقيّد عمل كل من المراقب العام للدولة، والمستشار القضائي للحكومة
الاوروبيون يطلبون من السلطة عدم تصعيد المواجهة مع اسرائيل!
إلى ذلك كشفت مصادرنا الفلسطينية المطلعة أن دبلوماسيون غربيون، طلبوا من السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة من رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، عدم "الإفراط" والمبالغة في التصريحات المعادية لاسرائيل وضرورة العمل على تجنب تصعيد المواجهة معها، وذلك لمنح فرصة لهذه الدول لإقناع اسرائيل على التراجع عن أمر اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية!
