السعودية ستدعم مشاريع إنمائية في القطاع
ذكرت مصادر إعلامية عربية متابعة لمحطة أخبار سورية أن ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من السعودية أن توفر دعماً مالياً للعديد من المشاريع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة حتى لا يتم ترك قطر الدولة الخليجية الوحيدة الداعمة مالياً لقطاع غزة. وقد يتم تنفيذ هذه المشاريع عبر مصر، وان يكون التمويل والدعم عبر مصر أيضاً.
أسباب ودوافع السماح لقطر دعم القطاع مالياً
وقالت المصادر إن رئيس وزراء إسرائيل الحالي، والمكلف بتشكيل حكومة جديدة، يؤيد أن يكون لقطر دور في موضوع التفاهمات مع حركة "حماس" في القطاع الى جانب الأمم المتحدة ومصر. وهو من يدعم إدخال أموال قطرية الى القطاع حتى لا تكون هناك ضغوطات معيشية على أبناء القطاع تؤدي الى مجابهة، لا بل الى مواجهة عسكرية. والأهم من كل ذلك أن دعم قطر للقطاع يتم عبر إسرائيل التي ستعرف كل ما يحدث في القطاع. كما أن المشاريع التي تدعمها قطر مالياً مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي مثل تعزيز ربط التيار الكهربائي بين إسرائيل والقطاع عبر خط معروف باسم 161 الذي سيوفر طاقة كهربائية قوية (مائة ميغاواط)، وسيربط القطاع بإسرائيل عبره، حسب ما يفكر ويعتقد نتنياهو ومؤيدوه، وكذلك سيُبقي القطاع تحت "رحمة" إسرائيل، ولذلك سيجبر حماس على الالتزام بما يتم التوصل اليه من تفاهمات.
اتفاق التهدئة لتحييد القطاع في أي مواجهة عسكرية في المنطقة
وتختتم المصادر معلوماتها بالقول إن من أهم أهداف بنيامين نتنياهو التوصل الى اتفاق تهدئة أو هدنة طويلة المدى (5 سنوات على الأقل)، تحييد القطاع وعدم زجه في أي مواجهة عسكرية "مستقبلية" مع إيران أو مع حزب الله وسورية. لأن تحييد "حماس" سيخفف الى حد كبير من أعباء هذه المواجهة. وهذا الهدف يطرحه نتنياهو على الوسطاء، ويشدد على أن الالتزام ضروري جداً من جانب حماس. وهذا المطلب لنتنياهو هو تلبية لمطالب الجيش الاسرائيلي الذي يعترف أن سياسة الاحتواء أفضل من سياسة استخدام القوة واستعراض العضلات!
