فيصل عابدون:
مناخات التوتر التي تسود القارة الأوروبية مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي تخفي في طياتها قلقاً متزايداً من احتمالات فوز التيارات الشعبوية المتطرفة بالأغلبية في هذه الهيئة التشريعية المهمة، وهي نتيجة في حال تحققها تضع الوحدة الأوروبية وجهود السنوات الطوال لقادة القارة على المحك.
فالتيارات الشعبوية المتعصبة باتت تملك الفرصة لإحداث اختراق في الانتخابات على الرغم من الانتكاسة التي أصيبت بها جراء الكشف عن فضيحة هايستن كريستيان شتراخة، رئيس «حزب الحرية» ونائب المستشار النمساوي، والذي تقدم باستقالته بعد انتشار مقطع فيديو سُجِّلَ سراً ووعد خلاله قريبة إحدى الشخصيات الروسية فاحشة الثراء بمنحها صفقات حكومية مقابل مساعدته في انتخابات عام 2017.
وظهور الشعبوية المتطرفة هو تعبير عن أزمة النخب والنظم الحاكمة في الغرب وهو تيار يعادي المؤسسات القائمة، والعولمة، وسياسات اللجوء، وإدماج المهاجرين في المجتمعات الأوروبية، ويسخر من سياسات البيئة وقوانين حقوق الإنسان. لكن الأخطر من كل ذلك أنه يعادي الاتحاد الأوروبي نفسه ويسعى إلى تفكيكه .
ويشارك أكثر من 400 مليون ناخب من 28 دولة أوروبية في عمليات التصويت التي تنطلق في 23 الجاري وحتى 26 منه، لانتخاب 751 نائباً في الهيئة التشريعية المكلفة بصياغة القوانين للاتحاد الأوروبي وتبيانها.
وفي تعبير واضح عن مشاعر القلق التي تنتاب الطبقة السياسية الرسمية بقدر انتشارها وسط طبقات شعبية متعددة شهدت مدن ألمانية في مقدمتها برلين وفرانكفورت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص من مؤيدي الاتحاد الأوروبي في إطار يوم تحرك أوروبي «ضدّ القومية» وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق انتخابات الاتحاد الأوروبي. ودعا المتظاهرون إلى «مكافحة القومية من أجل أوروبا ديموقراطية وسلمية وموحدة».
والأمر نفسه في فرنسا حيث ارتفعت الأصوات الغاضبة على اليمين المتطرف، واعتبر قادة سياسيون فرنسيون التيار الشعبوي، «حصان طروادة» لإضعاف أوروبا. وقالت المرشحة الثانية في قائمة «الجمهورية إلى الأمام» باسكال كونفين إنّ «اليمين المتطرف الدولي الجديد يتبلور لتدمير الاتحاد الأوروبي»، واتهمت حزب لوبن بأنّه «الأحمق المفيد».
وفي الخلاصة، فإن هذه الانتخابات حاسمة ومفصلية وهي مثيرة للقلق. فالتيارات الشعبوية قد تفوز بالأغلبية في البرلمان، وتحوز السلطة على هيئاته المختلفة.
وتشير الدراسات إلى أن الاختراق المتوقع للأحزاب الشعبوية في القارة قد يبدأ في هولندا، حيث يتصدر حزب «المنتدى من أجل الديمقراطية» المناهض للهجرة وقضايا البيئة، استطلاعات الرأي. ومن أبرز السياسيين حالياً في هولندا تييري بوديه الذي يقول إنه «مؤيد لأوروبا لكن ضد الاتحاد الأوروبي». ويتوقع أن يكون حزبه «المنتدى من أجل الديمقراطية» أكبر الفائزين في الاقتراع الأوروبي في هذا البلد.
أما التيارات الاشتراكية والقومية المعتدلة التي قامت برعاية المشروع الأوروبي ولا تزال تسعى لتقويته وزيادة فاعليته وتماسكه فإنها تخطط لإحداث موازنة في النتائج النهائية وهي تعول على انشقاقات داخل الكتلة الشعبوية في البلدان الأوروبية المختلفة.
