أطلقت منظمة العفو الدولية موقعا إلكترونيا جديدا متعدد الوسائط يعرض مستوى الدمار الذي لحق بمدينة الرقة السورية، خلال عملية التحالف الدولي لاستعادتها من تنظيم "داعش" عام 2017.
وجاء إطلاق الموقع الذي يحمل اسم "ركام التحرير"، هذا الأسبوع تزامنا مع الذكرى الثانية لبدء حملة التحالف ضد تنظيم "داعش"، ويعرض الموقع عبر صور منتقاة مع تعليق صوتي لدوناتيلا روفيرا مستشارة الأزمات والمحققة التابعة للمنظمة، لمحة عن عمل روفيرا خلال زيارتها للمدينة في فبراير الماضي، وبحثها عن الشهادات والدلائل على ما جرى خلال حملة التحالف الدولي.
وتتحدث روفيرا عن "أكبر مستوى شهدته من الدمار خلال عقدين" من تغطيتها آثار الحرب، بعد القصف الشديد الذي أوقع 1600 قتيل مدني وفقا لإحصائيات المنظمة التي جمعها أفراد فريق المنظمة من خلال تحقيق أجروه لمدة 18 شهرا في الرقة، زاروا خلاله أكثر من 200 موقع للغارات، وقابلوا أكثر من 400 ناج وشاهد، وأطلقوا تقارير عديدة، خالفت تقارير التحالف التي وثقت وقوع أقل من 200 ضحية مدنية فقط خلال حملتهم على المدينة.
وذكرت روفيرا أن بناء منعزلا على أطراف المدينة سلم من الدمار، بالرغم من أنه كان موقع احتماء قناص تابع لـ"داعش" منع الأهالي من مغادرة المدينة للفرار من الحملة، ما يدل على ضعف القدرة الاستخباراتية لدى التحالف".
وقالت روفيرا: "منع القناصة والألغام التابعة لـ"داعش" المدنيين المحاصرين من الخروج... قُتل الكثيرون في منازلهم جراء القصف الجوي للتحالف والغارات العشوائية بالمدفعية. على الرغم من ذلك، ادعى قائد التحالف الفريق ستيفن تاونسند أن الهجوم كان أكثر الحملات الجوية دقة في التاريخ"!
ولفتت "العفو الدولية" إلى أن "حملة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للإطاحة بجماعة "داعش" من الرقة من بين الحروب الأكثر تدميرا في الحرب الحديثة. فالهجوم، الذي استمر من 6 حزيران إلى 17 تشرين أول 2017، وبقيادة القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، قتل وجرح الآلاف من السكان، وحوّل المنازل والشركات والبنية التحتية إلى أنقاض".
وأكد أهالي المدينة الذين حاورتهم روفيرا، أنهم لا يتلقون أي مساعدة تذكر من التحالف لمواجهة الظروف المعيشية المزرية التي يعيشونها منذ انتهاء عملية "التحرير المدمرة".
وقالت روفيرا: "بعد مرور عامين، يتعين على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة التحقيق في النطاق الكامل للخسائر المدنية التي تسبب بها، وضمان حصول الضحايا وعائلاتهم على تعويضات كاملة".
