ضرورة العمل قدر الإمكان للمحافظة على شركات التأمين، خصوصاً وإنها استمرت في ظروف الحرب بالرغم من أن القطاع المالي هو أكبر المتأثرين بالأزمات في أي مكان بالعالم، كما أن صمود هذه الشركات في ظل غياب شركات إعادة التأمين، يتطلب المحاولة الجادة والمستمرة للمحافظة عليها وتقييمها، هذا ما افتتح به الدكتور مأمون حمدان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الاجتماع الـ 82 للمجلس، لافتاً إلى أهمية البدء بالتحضير لعقد ورشة عمل مع هذه الشركات للعمل على تمكينها للمنتظر منها، استعدادها للمرحلة القادمة بالتزامن مع عودة ٨٠ ألف معمل وحرفة للعمل، مؤكداً أهمية نشر الوعي التأميني من أجل قيام هذه المعامل والحرف بالتأمين.
الاجتماع والذي تناول مجموعة من المواضيع المتعلقة بعمل الهيئة بشكل خاص وعمل قطاع التأمين بشكل عام، أهم ما خلص إليه، إقرار اجتماعه القادم خلال أسبوعين لمناقشة المسودة النهائية لقانون التأمين المقترح من اللجنة المشكلة لإعداد مسودة القانون، حيث علمت “البعث”، أن القانون الجديد يحبل بالمواد التي ستشكل قفزة نوعية على صعيد العمل التأميني بكل جوانبه، حيث سيكون الإقرار والموافقة على أكثر من 8 مواد رئيسة فيه، تحولاً كبيرا في سوق التأمين السوري والاستثمار فيه، وسنفتح المجال واسعاً للاستثمار في غير قطاع اقتصادي.
يشار إلى أنه قد تم في الاجتماع أيضاً، اتخاذ المجلس لعدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بعمل شركات التأمين وتصويب بعض أوضاعها المخالفة، وموافقته على أن يقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بتمويل عقود تأمين صحي لشريحة من المتضررين من الأحداث الجارية منذ عام ٢٠١١، كما تم اعتماد قرار يسمح بترخيص شركات إدارة نفقات خاصة لتأمين السيارات.
وفيما يتعلق بشؤون مقدمي الخدمات، تقرر ترخيص عدد من وكلاء ووسطاء التأمين، وعدد من خبراء الحوادث وخبير تأمين استشاري، وكذلك الترخيص لعدد من وكلاء ووسطاء التأمين، حيث اجتاز الاختبار الذي أجرته الهيئة 5 وسطاء من بين المتقدمين والذي بلغ عددهم ١٨ متقدماً، إضافة إلى اعتماد قائمة بأسماء خبراء حوادث تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والعملية لممارسة هذه المهنة، حيث وافق المجلس على اعتماد ٢٧ خبير حوادث، وترخيص كل من شركة الرواد لتسوية الخسائر وشركة ايكون لوساطة التأمين، كما تم مناقشة الميزانيات الختامية لكل من الهيئة والصناديق الخاضعة لإشرافها (صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وصندوق الادخار) بحضور مدقق الحسابات الخارجي، وتم الاعتماد والمصادقة على هذه الميزانيات.
