أثار مشروع قانون يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر مقابل رسم مالي قدره 10 آلاف دولار، مخاوف لدى بعض المصريين من احتمال تجنّس الإسرائيليين في بلادهم.
وانتقد المعارض المصري زيدان القنائي مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب بهذا الصدد، معتبرا أنه يفتح الباب لحصول الإسرائيليين على الجنسية المصرية، وخاصة المقيمين منهم بشكل دائم في جنوب سيناء وشرم الشيخ.
ولفت القنائي في بيان له أمس الثلاثاء إلى أن "القانون المشبوه لم يحدد جنسيات بعينها للحصول على الجنسية المصرية مما يفتح الأبواب لحصول الإسرائيليين على الجنسية أو حصول المستثمرين الإسرائيليين على جنسية مصر حال قيامهم بالاستثمار في مصر باعتبارهم من الأجانب خاصة أن معاهدة كامب ديفيد لم تمنع استثمار الإسرائيليين أو إقامتهم داخل مصر وفق بنود تلك المعاهدة".
وأضاف أنه بموجب هذا القانون "الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام"، سيظهر إسرائيليون مصريون للمرة الأولى في التاريخ!
واعتبر بعض الناشطين المعارضين للقانون الجديد أنه يفتح المجال أمام الإسرائيليين حتى للوصول إلى الحكم في مصر، وترشّح أحدهم للرئاسة.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون يمكّن من يدفع 10 آلاف دولار أو يستثمر في مصر من الحصول على الجنسية المصرية.
