كشف معهد الإحصاء التركي إن عدد حالات الانتحار في البلاد خلال عام 2018، بلغت 3161 حالة، 75.6 في المئة من المنتحرين ذكور، مقابل 24.4 في المئة من الإناث، ومن بين كل 100 ألف مواطن أربعة ينتحرون.
وارتفع عدد المنتحرين من المعلمين إلى 100 منتحر، بعد تزايد عدد المعلمين غير المعينين إلى 500 ألف، فيما قرر 431 موظفاً يعملون في قطاع الصحة إنهاء حياتهم.
ويرجح أن أسباب عدة دفعت إلى تفاقم حالات الانتحار في تركيا، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتردية التي مرت بها تركيا خلال الفترة الأخيرة.
وجاءت كلف المعيشة المرتفعة في المركز الثاني بين أسباب الانتحار في تركيا، إذ وصل عدد المنتحرين لأكثر من 60 ألف مواطن تركي خلال آخر خمس سنوات، إذ اختار الآلاف من الأتراك الانتحار، وفضلوه على الحياة، هرباً من أوضاعهم المزرية.
ومن أشهر قصص الانتحار قصة التركي إسماعيل دفريم، الذي انتحر لعدم قدرته على تحمل كلفة اللباس المدرسي لأطفاله، إلى جانب قصة الشاب أيوب دال، الذي أقدم على إشعال النار في نفسه أمام مبنى بلدية شاهين باي، التي يحكمها حزب العدالة والتنمية، بعدما فقد الأمل في استلام فرصة عمل كانوا وعدوه بها قبل الانتخابات المحلية الأخيرة.
يُذكر أن سياسات أردوغان وحزبه الحاكم كبلت الأتراك في أعباء لم يستطيعوا تحملها، أو التعبير عن رفضها خوفاً من الاعتقال، فاختاروا الاعتراض على مأساتهم بإنهاء حياتهم.
