التسعير المزاجي… وغش اللحوم..أبرز ما يكتنف الأسواق هذه الأيام

عبد الرحمن جاويش
عندما ارتفعت أسعار كل ما يحتاجه المواطن من منتجات محلية أو مستوردة، مصنعة أو مزروعة، مأكولة أو ملبوسة منذ بدء الأزمة، تأثرت الغالبية العظمى من المواطنين وهم أصحاب الدخل المحدود، وقد تأقلموا مع الوضع واستغنوا عن الكثير من الضروريات، وبات هم المواطن الوحيد هو تأمين لقمة العيش فقط؛ لأن ارتفاع الأسعار لم يكن معقولاً وإنما جنونياً فاق خيال العقل، وقفز قفزات كبيرة!
ففي كل يوم هناك تسعيرة جديدة للمواد الاستهلاكية والغذائية والضرورية والتي لا يمكن لأي مواطن الاستغناء عنها، مثل السمون والزيوت والألبان والسكر والرز وخاصة بعد تصاعد سعر الصرف للدولار، إضافة إلى أن كثيراً من المواد الأساسية باتت بحكم هذا الواقع كماليات، كاللحوم والفواكه والحلويات وغيرها، لم تعد موجودة على قائمة الاحتياجات اليومية للمستهلك إلا في حالات نادرة!
ورغم كل هذه الارتفاعات المتتالية على الأسعار فإن المواطن لم يسلم من جشع التجار وضعاف النفوس، ووقع بين فكي كماشة ارتفاع الأسعار من جهة والجشع من جهة أخرى، فبعض التجار وخاصة تجار المولات لا يرضون بالربح القليل، وبعضهم يلجأ إلى الغش والتدليس لزيادة الربح على حساب المواطن المغلوب على أمره، وبناءً على ذلك بات هناك تفاوت بالأسعار بين سوق وآخر، وبين محل وآخر؛ مما جعل المواطن يقع في حيرة من أمره ويتساءل لماذا هذا التفاوت بأسعار كثير من المواد سواء خضار أو فواكه أو مواد استهلاكية وتموينية؟! وأين هي دائرة حماية المستهلك من هذا الأمر؟
لعل التسعير المزاجي للبائعين لا يزال المؤرق الأكثر للمواطن الذي يلي ارتفاع الأسعار، فلا تكفيه الفجوة بين دخله الشهري ومستوى الأسعار الفعلي على أرض الواقع، لتتحكم مزاجية البائعين عبر “شلفهم” أرقاماً خيالية لقاء بيع منتجاتهم!
أمام هذا المشهد تؤكد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وعلى لسان معاون مديرها بسام شاكر استمرارها بتشديد الرقابة على الأسواق… ومراقبة التسعير.. ومحاسبة المخالفين.. إذ أشار شاكر إلى أن المديرية نظمت أعلى عدد لضبوط البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن السعر خلال الربع الأول من العام الحالي، لتليها ضبوط الغش باللحوم البيضاء والحمراء من خلال فرم اللحم المسبق وحيازة نتر الفروج.
كما تضمن تقرير الربع الأول 4620 ضبط عينة غذائية وغير غذائية وسعرية، و116 لعدم تداول فاتورة، و67 لحيازة مواد منتهية الصلاحية، و26 لحيازة مواد مجهولة المصدر، ولم تغب ضبوط الأفران والمحروقات فقد سجلت المديرية 225 ضبطاً للأفران بمخالفات مختلفة، منها البيع بسعر زائد ونقص في الوزن، و160 ضبط محروقات، و20 ضبطاً للاتجار بالدقيق التمويني، و65 غشاً بالبضاعة، وإحالة 1525 ضبطاً إلى القضاء.