على أغلب الظن، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتنع بحجج فريقه المغرض الذي قدّم له خيار العقوبات القصوى ضد إيران على أنه بديل من الحرب، كفيل بدفع طهران، في نهاية المطاف، إلى الاستسلام للشروط الأميركية. أشار هؤلاء، كما تفيد مصادر أميركية وغربية عديدة، إلى المصاعب الاقتصادية التي تواجهها إيران، والتي تزايدت من دون شك مع تشديد العقوبات، وإلى معلومات ومعطيات تسرّبها المعارضة الإيرانية، عن حالة تململ نتيجة لها في الأوساط الشعبية قد تتحول في فترة لاحقة إلى تحركات واسعة ضد نظام الجمهورية الإسلامية. تضافر الضغوط الخارجية والداخلية سيسمح، بحسب عرّابي هذا السيناريو، بحمل طهران على الإذعان أو حتى، وفقاً للمتفائلين بينهم، بتسريع انهيار النظام. أقلّ ما يمكن قوله حتى الآن إن الوقائع الحالية لا تمتّ بصلة إلى هذه التوقعات ـــ التهويمات، لأن إيران تبدي صلابة واضحة في مواجهة العقوبات والضغوط والتهديدات، وإعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم مؤشر جديد على هذه الصلابة، وأن ترامب بدأ يشعر بأنه انقاد بغباء قلّ نظيره إلى مسار قد يفضي إلى حرب لا يريدها لاعتبارات انتخابية أولاً. المشكلة بالنسبة إليه هي أنه لا يستطيع التراجع عن مواقفه التصعيدية من دون تحقيق مكاسب سياسية، لأنه سيفقد مصداقيته كرئيس قوي، مع ما يترتّب على ذلك من تبعات انتخابية. طلبه إلى أطراف عديدين، آخرهم رئيس الوزراء الياباني، التوسط مع طهران دليل على حالة التخبّط التي بات يجد نفسه فيها.
ويأتي تصريح مسؤولين أميركيين عن تشاور واشنطن مع حلفائها في سبل حماية حرية الملاحة في الخليج ليكشف عن محاولة أميركية لتوريط الحلفاء الأوروبيين في مواجهتها مع طهران بذريعة هذه الحماية. وبمعزل عمّا سينتج عن هذا التشاور، فإن الأزمة الحالية في الخليج تظهر مرة أخرى مدى وهن الأطراف الأوروبيين وانعدام وزنهم حتى في الدفاع عن مصالحهم الخاصة، وعجزهم المزمن عن اعتماد سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة.
