بحث القائمون على الاتحادات الاقتصادية الخمسة “التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والحرفيين” خلال اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء دور الاتحادات كشريك أساسي للحكومة في رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في ظل ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية وعقوبات وحصار اقتصادي.
وطرحت الاتحادات رؤيتها في مجال السياسة المالية والنقدية وتأمين الطاقة ومكافحة التهريب وتم التأكيد على الاستمرار بمنح المحفزات والإعفاءات والقروض والتسهيلات وتأهيل البنى التحتية للمناطق الصناعية المتضررة ودعم الإنتاج والصادرات وإنجاز قانون الاستثمار.
وتم الطلب من رؤساء الاتحادات وضع استراتيجية لتطوير عمل الاتحادات ضمن قطاعاتها وإجراء تقييم لعملها وإيجاد أسس عمل أكثر فاعلية للمرحلة القادمة تعزز ثقافة العمل الجماعي والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتسهم بتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.
كما تم تكليف الوزارات المعنية التنسيق مع الاتحادات لوضع خطة عمل مشتركة لدعم التصدير والاستيراد والاستثمار والإنتاج ومواجهة الحصار الاقتصادي ضد الشعب السوري وتوفير متطلبات إعادة الإعمار كما تم تكليف اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة وضع رؤية لتطوير الواقع الزراعي والثروة الحراجية وتعزيز الانتشار الأفقي للزراعات الأسرية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية التكاتف والعمل المشترك بين جميع مكونات الاقتصاد الوطني من القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات الحرب والحصار وتعزيز صمود الدولة والمواطن لافتاً إلى أن الحكومة منفتحة على جميع الشركاء من القطاع الخاص ومستمرة بدعم الصادرات ومنح الإعفاءات والقروض ودعم العملية الإنتاجية.
