دانيه الدوس:
ربما أصبح التساؤل عن مدى كفاءة الاتحادات وقدرتها على القيام بالدور المنوط بها لازماً، ولاسيما أننا لم نرَ منها إلى حد اليوم إنجازاً اقتصادياً على أرض الواقع إلا ما ندر، برغم دعم الحكومة و إصرارها على العمل ضمن فريق واحد في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية.
فللمرة الخامسة يجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اتحادات الغرف الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية ليجدد رؤيته على كونهم شركاء للحكومة مصراً على أن يكون الاجتماع معهم دورياً كل 20 يوماً فيها ليقدموا عناوين ورؤى جديدة تفيد عمل الحكومة وتسهم في رسم الاستراتيجيات بالتوازي مع تبيان أخطاء الحكومة لتصويبها أو تقديم وجهة النظر الحكومية تجاهها، فرسالته كانت واضحة بضرورة الإسراع بتغير آلية عملهم والالتزام بالقيام بدورهم المطلوب كرؤساء اتحاد، فهو يرى أنه خلال فترة من الفترات تغيرت الوجهة التي تأسست من أجلها الاتحادات المتضمنة أن يكون شريكاً للحكومة وناقلاً لطموح كل مكون من مكونات القطاع فأصبح مناهضاً لعملها قائلاً: على كل اتحاد أن يكون حكومة خاصة فعلية أن يخطط وينجز وأمنيتي من رؤساء الاتحاد أن يراجعوا آلية عملهم ويعززوا ثقة مرؤوسيهم فيهم وأن يغيروا ثقافتهم لتكون أكثر فاعلية في رسم الاستراتيجيات.
تحفيز الحكومة ورغبتها في تغيير آلية عمل الاتحادات لتكون فاعلة غالباً ما كانت تظهر في الاجتماعات لكن في كل مرة كان يحوّل فيها رؤساء الاتحادات الاجتماع إلى جملة مطالب في ظل غياب لدورهم ليكون تشجيع رئيس مجلس الوزراء لهم بادياً بعدة أسئلة طرحها عليهم «ليفتح قريحتهم لرفع السقف» متسائلاً: لو كنت في الحكومة ماذا ستفعل في مجال انتعاش الطاقة والقضاء على التهريب والسياسة المالية، ألستم أنتم الاقتصاد بكل مكوناته؟
بعد كل ذلك الدعم يبقى السؤال، لماذا لم نرَ بصمة واضحة لدور الاتحادات على الرغم من ذلك الدعم وامتلاكها رأس المال، هل ذلك الأمر يتعلق بضعف في تاريخها أو إمكاناتها أو لعدم رغبتها بطريقة أو بأخرى؟، وهذا في النهاية يجعلنا نعيد النظر في آلية عمل تلك الاتحادات ورؤية مدى الجدوى من وجودها.
