استحوذ الواقع المعيشي والاقتصادي على الجزء الأكبر من مناقشات مجلس الوزراء اليوم لجهة تأمين المواد والحاجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وقرر المجلس توسيع وتعزيز دور المؤسسة السورية للتجارة وزيادة منافذ البيع التابعة لها وإقامة نقاط بيع متنقلة لتمكينها من التدخل بشكل أكبر في الأسواق.
وقرر المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تخصيص 25 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي للمؤسسة السورية للتجارة لطرحها في الأسواق بأسعار مدروسة وتوسيع حزمة المستوردات من المواد المحلية عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية لصالح السورية للتجارة والقطاعات العامة الأخرى وتوسيع الاستيراد المباشر دون وسطاء لكسر الاحتكار وتحقيق التنافسية وتخفيض الأسعار.
وطلب المجلس من الوزارات تكثيف الجهود الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين والفعاليات الخدمية في المحافظات لزيادة مستوى التشاركية في اتخاذ القرارات بهدف تحسين الواقع التنموي والخدمي وتأمين متطلبات المواطنين.
وناقش المجلس مشروع قانون بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 المتعلق بفرض غرامة مالية على المركبات المغادرة وبقائها أكثر من سنة في الخارج دون الحصول على الوثائق المطلوبة وذلك في ضوء تحسن الظروف نتيجة انتصارات قواتنا المسلحة وعودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى أرض الوطن مصطحبين معهم مركباتهم السياحية.
ووافق المجلس على إجراءات مؤسسة الطيران العربية السورية بتجديد شهادة السلامة التشغيلية من خلال الاتفاقية المزمع توقيعها مع كل من منظمة النقل الجوي العالمي “الأياتا” وشركة أيه سي اس.
