تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

يحق للمركزي إصدار شهادات إيداع لحل مشكلة فائض السيولة... الحسين: سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حكومية حصراً

مصدر الصورة
sns - الثورة

 

محطة أخبار سورية

أكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين "أن وزارته لن تطلق سندات وأذونات الخزينة العامة إلا للشأن الاستثماري وأنها لن تستخدم لتغطية عجز الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للدولة".

 

وجدد الحسين في تصريحات لصحيفة الثورة المحلية تأكيده على أن "المالية" ستستخدمها لتغطية عجز الانفاق الاستثماري وخاصة لمشروعات استثمارية ذات أهمية كبيرة اقتصادياً واجتماعياً.‏

 

وقال وزير المالية "إن الوزارة تقدر أهمية إصدار أذونات خزينة بالنسبة للمصارف السورية.. وللسياسة النقدية لكنها لا تود الاقتراض عن طريق إصدار أذونات وسندات خزينة إلا لغايات محددة".

 

وأضاف "لا نريد تحميل الخزينة السورية أعباء إضافية وأن إصدار أذونات وسندات الخزينة يعني في الواقع أن الدولة تقترض من مصادر داخلية أي أنها تمثل ديناً على الحكومة وعليه فوائد لذلك نحن ما زلنا متمسكين برأينا وهو أننا مع إصدار سندات خزينة وأذونات لكن لا يجب فقط الإصدار بل يجب أن يكون وسيلة لتأمين تمويل إضافي للموازنة الاستثمارية بشكل محدد".‏

 

ولفت الحسين إلى أن وزارة المالية هي من اعد مشروع التشريع الذي أسس سوقاً للأوراق المالية الحكومية وصدر ذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 60 تاريخ 1/10/2007 ومنذ ذلك الوقت قامت وزارة المالية بالتنسيق التام مع مصرف سورية المركزي باصدار مايلزم من أنظمة سواء من رئيس مجلس الوزراء أو من وزارة المالية أو من المصرف المركزي وكذلك أحدثت وحدة للأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية، وقسم للأوراق المالية الحكومية في المصرف المركزي، وتم تعيين مجموعة من المؤهلين الذين قاموا بانجاز بعض المزادات الافتراضية".

 

وأكد "أن وزارة المالية والمصرف المركزي جاهز الآن لإطلاق السوق في أي لحظة تبعاً للحاجات التمويلية", وقال: "إن قناعتنا الأكيدة عندما أعددنا التشريع المذكور أن التمويل عن طريق إصدار أوراق مالية حكومية (أذونات أو سندات خزينة) أفضل مالياً ونقدياً بالتأكيد من التمويل بالعجز  أي الاقتراض من مصرف سورية المركزي.‏

 

وحول موعد إصدار سندات الخزينة قال وزير المالية "إن اطلاق سوق سندات الخزينة سيكون في الوقت المناسب وفور ظهور حاجة للتمويل لمشروعات استثمارية حكومية".‏

 

وأضاف "إذا كان المصرف المركزي لديه مشكلة مع فائض السيولة لدى المصارف السورية فيمكن إصدار شهادات إيداع يصدرها هو، وهذا حقه في القانون".

 

وأعرب الحسين عن أمله من المصرف المركزي ومن المصارف السورية استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لتوجيه جزء من سيولة المصارف إلى الاقتصاد السوري وتمويل مشروعات تنموية تخلق فرص عمل وقيماً مضافة في الاقتصاد وبنفس الوقت تحقق إيرادا للمصارف يغطي معدلات الفائدة على الودائع الكبيرة لديها.‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.