أثير قبل أيام موضوع تعمد أساتذة الجامعات عدم الترفيع العلمي لأن الترفيع العلمي سيطيل أمد وجودهم في الجامعات وبالتالي عدم تمكنهم من المغادرة الى الجامعات الخاصة أو جامعات الدول المجاورة، وفي نفس التوقيت صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تعليمات منح الإجازة بلا أجر والذي تشددت في منح الموافقة للخبرات والكفاءات العلمية، هذا التزامن بين الأمرين أتى للحد من هجرة الكفاءات والخبرات والعمالة الفنية المؤهلة.
العلاج في النتائج لا يحل في الأمر من شيء، المثل يقول « تستطيع أن تأخذ الحصان إلى الماء ولكن لا تستطيع أن تجعله يشرب»، وهذا ينطبق على العمالة العامة، فالقرارات تستطيع منع العامل من ترك مؤسساتها، ولكن لا تستطيع جعله يعمل ويُبدع في عمله، ولا تستطيع أن تجعله يبادر في تطوير العمل، بل على العكس من ذلك، فالعامل سيعمل للبحث عن مصادر دخل إضافية في الجهات التي يعمل فيها، وهذا هو المدخل الأساسي للبيروقراطية والروتين والرشاوى والفساد.
الخبرات بدأت تتسرب سالكة طريقا آخر غير شرعي مُصنفا قانونيا ومسمى «بحكم المستقيل»، وبالتالي لن تنفع الإجراءات والقرارات في الحفاظ على الكفاءات والخبرات الفنية.
السبب في هجرة الكفاءات للوظيفة العامة وحيد وهو يتعلق بالوضع المادي والحالة المعيشية للعاملين في الدولة الذين تآكلت دخولهم بالتضخم وأصبح الراتب لا يسد احتياجات الناس لأكثر من أيام وعليه المعالجة ومعرفة طرقها، والإمكانات أصبحت متاحة من خلال موارد رفع الرسوم ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولان أولويات المواطن والدولة تغيرت أيضا، فالمواطن لم يعد يبحث عن الرفاهية وتحسين الدخل، وإنما يبحث عن كفاية عيشه، والدولة التي كانت تبني المنشآت الكبيرة وترسم الاستراتيجيات الطويلة تعمل حسب الإمكانات المتاحة.
الوظيفة العامة أساس بناء وتماسك الدولة، وأي خلل في بُنيتها ينعكس على تماسك المجتمع وعلى قوة الاقتصاد ونموه، لذلك لا بد من إعادة النظر في الرواتب والأجور والتعويضات والحوافز المحددة لكل شريحة وظيفية ومعاملة الخبرات والكفاءات معاملة خاصة لان خسارتهم لن تُعوض بزمن قصير.
لا تأتي المحافظة على الخبرات والكفاءات والعمالة الماهرة بقرارات وإنماء بمنحهم الحوافز والتعويضات المناسبة لتأمين احتياجاتهم فهم لا يطالبون برفاهية ساحبين بذلك ذرائع الأزمة.
معد عيسى
