أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق العامة في محافظة دمشق سمير جزائرلي أن المحافظة تعمل على تأمين مناطق بديلة للبسطات ضمن مساحات منظمة ومدروسة وبرسم مالي يستوفى من المستفيدين مبينا أنه تم تحديد عدة مناطق يتم تجهيزها ليصار لاحقا الى إزالة كل الإشغالات غير النظامية على الأرصفة في مدينة دمشق نهائيا.
وأوضح جزائرلي في تصريح لمندوب سانا أن البسطات على الأرصفة تعد بالنسبة للعديد من أصحابها مصدر رزقهم الوحيد لذا تجب إقامة مناطق منظمة لها وتسهيل عمل الجهات المعنية من خلال معرفة المستفيد الحقيقي من رخصة الأشغال لافتا إلى “وجود حالات تتمثل بأشخاص مجهولين لديهم عدة بسطات لا يستحقونها ويستغلون حاجة الناس”.
ودعا جزائرلي كل المستفيدين من رخص الأكشاك الممنوحة لهم إلى التقيد بالمساحة المحددة وعدم التجاوز على الأملاك العامة نهائيا أو تغيير المواصفات تحت طائلة إزالة المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق مرتكبيها موضحا أن المكتب التنفيذي في المحافظة اتخذ قرارا بتنظيم مخالفات متدرجة تتألف من 11 بندا تنتهي بإزالة الترخيص.
وأشار جزائرلي إلى أنه عندما يرتكب مستثمر أي كشك مخالفة إنما يلحق الضرر بصاحب الترخيص ويفرض عليه دفع الغرامة وعند تزايد المخالفات ينتهي الامر بإلغاء الترخيص مؤكدا أن الأولوية في رخص الاشغالات هي لعائلات الشهداء والجرحى.
وبشأن إشغال الأرصفة دون ترخيص من قبل بعض أصحاب المحال التجارية والمطاعم بين جزائرلي أن المحافظة تعمل لتنظيم هذه الحالة وفقا للأنظمة عبر السماح لهم بإشغال ما بين 30 و 50 بالمئة من الرصيف دون الإساءة للمظهر العام مع اعتماد نموذج وحالة جمالية معينة وذلك لقاء رسم مالي موضحا أنه هناك دراسة لتفعيل المواقف المأجورة وتنظيمها ولا سيما أمام المطاعم التي يقوم أصحابها باستيفاء أجرة ركن السيارات دون تسديد أي رسم مالي للمحافظة ما يضيع إيرادات عديدة على الخزينة لمصلحة أشخاص محددين.
ولفت جزائرلي إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس المحافظة مدتها 90 يوما للبحث عن استثمارات خاصة بالمحافظة كما أن مسألة استثمار أرض معرض دمشق القديم بالطريقة المثلى هي قيد الدراسة وسيخصص جزء من ريع استثمارها لصالح عائلات الشهداء.
وكشف جزائرلي أنه بالنسبة للمحال التجارية العائدة ملكيتها للمحافظة والمؤجرة بموجب عقود إيجار تتجدد تلقائيا فإن المحافظة ستتقاضى 10 بالمئة من القيمة الحقيقية للفروغ عند التنازل من مستأجر لآخر وذلك وفقا لأحكام المرسوم 20 لعام 2015مشيرا الى أن هذا الأمر سيؤدي لزيادة الإيرادات للمحافظة في حين كان يتم سابقا استيفاء ثلاثة أمثال الأجرة السنوية للمحل بدل التنازل.
وحول الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مختلف القضايا في مجال عمل المحافظة أكد جزائرلي أنه تتم متابعة أي شكوى تسجل ومعالجتها وفقا للأنظمة والقوانين داعيا إلى نشر ثقافة الشكوى لدى المواطنين وملاحقتها لمعرفة ما إذا كان قد تمت معالجتها أو لم تتم فهناك العديد من المواطنين الذين يتقدمون بشكاوى ويهملونها ولا يعرفون مصيرها.
فراس صافي
