كشفت مصادر إعلامية مطلعة داخل فلسطين المحتلة لمحطة أخبار سورية أن السلطة الوطنية الفلسطينية اضطرت للإفراج عن رجل الأعمال, ابن مدينة الخليل, "صالح أبو ميالة" بعد أن تسلمت تهديدا من الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في السفارة بأن ْ اسرائيل ستقوم بالمقابل باعتقال كل من يعمل مع السلطة الفلسطينية من أبناء القدس.
وأكدت المصادر أن سلطات الاحتلال اعتقلت بالفعل وزير شؤون القدس فادي الهدمي. وأفرجت عنه بعد استجوابه حول نشاطاته في القدس.
وتقول المصادر أنه و استناداً لعدة مصادر، خاصة الصحافة العبرية، فإن 15 رجل أعمال، ومعظمهم من منطقة الخليل، شاركوا في ورشة البحرين التي قاطعتها السلطة الوطنية ومن بينهم أبو ميالة وكذلك اشرف الجعبري عضو غرفة التجارية الفلسطينية الاسرائيلية (الاسرائيلية يعني الاستيطانية) في الضفة الغربية، وكذلك رجلا الأعمال أشرف غانم الذي حاولت قوات الأمن اعتقاله إلا أنها لم تستطع لأنها لم تجده في منزله، ولكنها صادرت جهاز حاسوبه، وأوراق تتعلق بعمله.
وصرح أشرف الجعبري ,الذي يعيش في منطقة بالخليل تسيطر عليها سلطات الاحتلال الاسرائيلية,أنه وهؤلاء رجال الاعمال الذين شاركوا في ورشة البحرين لم يمثلوا السلطة الوطنية، ولم يمثلوا أحداً، وان كل واحد كان يمثّل نفسه. وان معظم الذين شاركوا أيضا في الورشة حصلوا على دعوة، وكذلك تعهد أميركي بتوفير الحماية لهم. وادعى الجعبري انه ليس هناك قانون فلسطيني يمنع المشاركة في أية ورشة عمل اقتصادية ودولية، ولذلك فإن قيام السلطة باعتقال من حضر هو مخالف للمنطق، وكذلك هو إجراء انتقامي ليس أكثر من ذلك.
إجراءات اسرائيلية مشددة ضد من يعمل مع السلطة الوطنية
وفي ذات السياق أكدت مصادر مُطّلعة أن اسرائيل تنوي تشديد إجراءاتها ضد من يعمل مع السلطة الوطنية من أبناء القدس، وذلك لزيادة الضغط الممارس على السلطة الفلسطينية لوقف إجراءاتها ضد من تشك بأنه على علاقة مع اسرائيل سواء كانت تجارية أو سياسية. وتوقعت المصادر أن تظهر هذه الإجراءات أكثر وضوحا في حال إقرار قانون في البرلمان الاسرائيلي يتم العمل على تمريره يمنع أبناء القدس من العمل مع السلطة الوطنية.
