بعد أن خصَّ سيد الوطن “العمل المحلي” وفقاً لقانونه الجديد والعصري رقم 107 المعني بالإدارة المحلية، وكان له لقاء خاص مع رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات في وقت سابق.. لعلها المرة الأولى التي تحظى بها المجالس المحلية، بتوجيهات صريحة ومباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الاجتماع الحكومي لتتبع المشاريع التنموية في المنطقة الساحلية أمس الأول.
فإن تأتي تأكيدات رئيس المجلس لتبين أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مجالس الإدارة المحلية في إنجاح الخطط التنموية في المناطق التابعة لها، وذلك انطلاقاً من قدرتها على التوصيف الحقيقي لواقع هذه المناطق والقيم المضافة التي تتمتع بها طرق استثمارها بالسبل المثلي، ولتبين أيضاً ضرورة تفعيل عمل الوحدات الإدارية بشكل أكبر، لهو تحميل صريح لمسؤولية المشاركة في تحسين واقع المحافظات، وتحديد الأنشطة الاقتصادية التي يجب استهدافها وفق الإمكانات المتاحة…
وهنا ثمة نقاط يجب التذكير بها، ومن أهمها: إن أحد أهم أسباب قوة الإدارة المحلية (اللامركزية الإدارية) تكمن بأن المُشرِّع أعطاها صلاحيات واسعة أفقياً وعميقة عمودياً، لكي تستطيع النهوض بالأعمال المناطة بها من جهة، وتخفيف العبء عن الإدارة المركزية (السلطة المركزية ) من جهة ثانية.
أما ثانيها فهي “أن الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على أعمال الهيئات المحلية، ليست مطلقة، وإنما هي رقابة مقيدة ومحصورة في نطاق معين لا يصح أن تتجاوزه، وإلاَّ كانت محلاً للطعن من قبل الهيئة اللامركزية..”.
وتبعاً لذلك فان الهيئات المركزية لا تملك سلطة التوجيه أو إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة للوحدات الإدارية المستقلة، لكنها حين تمارس سلطة التعقيب على أعمال هذه الوحدات، فإنها لا تملك في مواجهة هذه الأعمال، إلاَّ اتباع أحد الأسلوبين، فهي إما أن تصادق عليها جملة أو ترفضها جملة، أي رنها لا تملك أن تلغي هذه الأعمال أو تسحبها أو تعدل آثارها كلها أو بعضها؛ وذلك لأن الوحدات الإدارية المحلية تستطيع التمسك بقراراتها رغم الاعتراض عليها من الهيئات المركزية، لا بل أكثر من هذا تستطيع أن تخاصم هذه القرارات (المركزية) أمام القضاء الإداري في حال مخالفتها لمبدأ الشرعية.
أمام هذا التفعيل غير المسبوق للإدارة المحلية والذي وفره لها قانونها، والذي أكد أن المجالس المحلية بمثابة “حكومات مصغرة”، ودلالات وأبعاد ذلك اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً، لم يعد مقبولاً أن نجد وحدات إدارية كسولة أو فاسدة.
إذاً لم تقصر السلطة التشريعية، وها هي ذي التنفيذية تؤكد وتبين بدورها ما لها وما على غيرها، لكن في هذا المقام نود لفت عناية رئاسة مجلس الوزراء إلى قضية غاية في الأهمية، وهي ضرورة رقابتها الدائمة لتلك المجالس وعلى مختلف مستوياتها بدءاً من مجالس المدن وانتهاء بمجالس الأحياء.
مطالبتنا بذلك.. مردها أن تلك المجالس لا تقوم بما عليها، وتحديداً رقابتها وإشرافها وتقييمها للمشاريع التي تنفذ في مناطقها، إذ هل يعقل- مثلاً- ألاَّ يُتابع متعهد ينفذ عملاً خدمياً اقتصادياً في دمشق، ولا يكون هناك من يحاسبه على عدم تقيده بجودة التنفيذ، علماً أن هناك كتلاً مالية كبيرة ترصد وتنفق على مثل تلك الأعمال..!؟
وهنا نأمل في التعديل المنتظر للقانون 107، إدراج مادة صريحة واضحة، تمكن مجالس الأحياء من الرقابة على تنفيذ الأعمال في مناطقها، وإلزامها بتقديم تقاريرها التقويمية، والأخذ برأيها حين محاسبة هذا المقاول أو المتعهد، وقبل صرف الكشوف المالية له، خاصة في ظل احتكار لأغلب الأعمال في دمشق من قبل متعهدين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة..وإذا كان الحال كذلك في العاصمة فكيف ببقية المدن والمناطق والنواحي والبلدات..!!؟
قسيم دحدل
