اعتبرت المقررة الأممية، أنييس كالامار، أن قتل الصحفي، جمال خاشقجي، جريمة دولة ارتكبتها السعودية، مؤكدة أنها لا تمتلك أدلة تثبت أن الآمر بها هو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وقالت كالامار، المقررة الأممية في حالات الإعدام خارج القانون والتي أجرت تحقيقا مستقلا في مقتل خاشقجي، خلال ندوة في معهد بروكينغس، أمس الثلاثاء: "الاستنتاج الوحيد الذي يمكنني التوصل إليه بناء على الأدلة يكمن في أن دولة السعودية تتحمل المسؤولية عن هذا القتل. وهناك معايير دولية كثيرة تحدد مسؤولية الدول عن مثل هذه الانتهاكات... واعتمدت بشكل أساس على السوابق الموجودة والقوانين المكتوبة، بما في ذلك من قبل لجنة القانون الدولي".
وأوضحت كالامار أن وقوف الدولة وراء عملية القتل يعني أنها "ارتكبت من قبل مسؤولين حكوميين مع استخدام أدوات الدولة ومواردها"، مشددة على أن قتل خاشقجي يستجيب لكل هذه المعايير.
وبينت المسؤولة الأممية أن هذه الجريمة "نفذت على يد 15 ممثلا للدولة عملوا جميعا، باستثناء شخص واحد، في الأجهزة الأمنية الحكومية"، مضيفة أن الجريمة "تم التخطيط لها مسبقا قبل 48 ساعة على الأقل من تنفيذها، ومن المرجح أن هذا تم القيام به أبكر من ذلك".
وتابعت قائلة: "تم التخطيط لهذا العمل من الرياض، والقتل نفسه تمت دراسته قبل 24 ساعة على الأقل من تنفيذه، حسب المعلومات المتوفرة التي تمكنت من جمعها".
وأشارت كالامار إلى أن الأشخاص الـ 15 كانوا "وكلاء" للدولة السعودية، واستخدموا أدواتها، و8 منهم سافروا إلى تركيا على متن طائرة دبلوماسية خاصة، و2 منهم استخدما جوازات سفر دبلوماسية"، والحادث وقع داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، والتي سعى موظفوها إلى ضمان عدم وجود أي شهود عيان في الطابق الذي ارتكبت فيه الجريمة.
وشددت المقررة الأممية على أن هذه الجريمة لا تحمل أي أبعاد شخصية، وتتوافق بشكل تام مع مصطلح القتل المنفذ من قبل دولة.
كما اتهمت كالامار السعودية بالسعي إلى التستر على الجريمة، حيث قالت إنها كشفت أن 17 شخصا وصلوا يوم 6 تشرين الأول إلى تركيا، حيث بقوا حتى 15 من الشهر نفسه، وتواجدوا خلال هذه الفترة في ساحة الجريمة، وهناك أدلة كثيرة تشير إلى أنهم استفادوا من هذا الوقت ليس فقط من أجل التحقيق وإنما كذلك لتنظيف المكان، ما جعل من المستحيل بالنسبة للمحققين الأتراك جمع أي مواد وأدلة حول القضية داخل القنصلية.
ولفتت المقررة الأممية إلى أن المحققين الأتراك تم منحهم فقط 6 ساعات للعمل في ساحة الجريمة، يوم 15 تشرين الأول، إضافة إلى ساعتين فحسب في مكان إقامة القنصل.
وأضافت أنه "لا يمكنني بأي شكل من الأشكال أن أقول إن التحقيق الذي أجرته السعودية كان فعالا ومنفذا بحسن نية وأتاح أي تعاون دولي".
وأشارت كالامار مع ذلك إلى أنها لا تمتلك أدلة تثبت أن ولي العهد السعودي هو من أعطى الأمر بقتل خاشقجي، لكن من الصعب جدا التصور أنه لم يكن على علم بخطة اغتياله.
وشددت مع ذلك على أنه "من المهم جدا الفهم أن التحقيق الجنائي ليس عليه فقط أن يحدد من أعطى الأمر المباشر"، مضيفة: "أعتقد أن علينا الإصرار على أن هذا القتل منفذ على يد دولة، والدولة هي من تجب محاسبتها وتحميلها المسؤولية".
وقالت كالامار: "الحديث لا يدور عن أشخاص منفردين، بل عن دولة ارتكبت جريمة، لكن لم يكن هناك تصميم على محاسبة دولة السعودية، بالنسبة إلي هذا ما يجب أن نصر عليه".
وأوضحت كالامار أن العقوبات المفروضة ردا على قتل خاشقجي يجب أن تشمل الدولة السعودية وليس الأشخاص الـ 17 الذين جرت معاقبتهم حتى الآن من قبل الولايات المتحدة.
وأشارت مع ذلك إلى أنها لا تدعو إلى ضرورة فرض عقوبات على مستوى الدولة كلها، باستثناء مجال واحد وهو التكنولوجيا، مبينة أنه يجب "فرض الحظر على بيع تكنولوجيات متابعة الأشخاص للسعودية، لأن هذه الدولة أظهرت مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن الثقة بها في ما يخص كيفية استخدامها هذه التكنولوجيا".
كما لفتت المسؤولة الأممية إلى أن السعودية من المقرر أن تستضيف قمة مجموعة "G20" في الرياض عام 2020، معتبرة أنه يجب منع حدوث ذلك في إطار الإجراءات السياسية الخاصة بمحاسبة المملكة في ظل مقتل خاشقجي.
