جدّدت السفارة السعودية في أنقرة، أمس (الثلاثاء)، تحذيرها لمواطنيها في تركيا من التعرض لعمليات نشل وسرقة.
يأتي ذلك بعد أن رصدت السفارة تعرض مواطنين ومواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق التركية من قِبل أشخاص مجهولين.
وشددت السفارة، في بيان لها، على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة، والحذر خصوصاً في الأماكن المزدحمة، داعية المواطنين لعدم التردد في التواصل معها أو القنصلية العامة بإسطنبول في حالات الطوارئ.
وسبق أن تعرض كثير من السياح عامة، والخليجيين والسعوديين على وجه الخصوص، لجرائم في تركيا، تتراوح بين عمليات السرقة أو النشل أو الاحتيال والابتزاز والاستغلال المالي، بالإضافة إلى سوء معاملة يجدونها منذ قدومهم حتى مغادرتهم، سواء في المطارات أو الشوارع أو الفنادق وغيرها، ومن قبل سائقي سيارات الأجرة أيضاً، وسط تحذيرات ودعوات لضرورة اتخاذ احتياطات لتفادي ذلك.
وأدّت تلك الأحداث إلى عزوف غالبية السعوديين عن الذهاب للسياحة هناك، وهذا ما أكدته بيانات أصدرتها وزارة الثقافة والسياحة التركية، التي أشارت إلى تراجع أعداد الزائرين السعوديين خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت وكالات سفر وسياحة سعودية عن تلقيها طلبات مواطنين بإلغاء رحلاتهم إلى تركيا أو تغييرها إلى وجهات أخرى؛ حيث عزوا سبب ذلك إلى خوفهم من غياب الأمن والاستقرار والتعرض لمضايقات واستفزازات هناك.
وكانت دول، من بينها السعودية وأميركا، نصحت رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة، والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة.
وحذّرت وزارة الخارجية الأميركية في نيسان الماضي، رعاياها من السفر إلى تركيا، بسبب احتمالية وقوع حوادث إرهابية وعمليات خطف للأجانب، وفقاً لما نشرته عبر موقعها الإلكتروني.
وقبل ذلك، وتحديداً في آذار الماضي، أعلنت ألمانيا تشديد تحذيرات السفر إلى تركيا، محذرة مواطنيها من إمكانية اعتقالهم هناك.
وفي أيار الماضي، أفادت سفارة الرياض بأنقرة، في بيان، بأنه ورد إليها كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم، رغم تسديد كامل قيمة العقار، إلى جانب تهديدهم من قبل شركات المقاولة.
وانخفض حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بنسبة 25 في المائة خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي حثّت فيه سفارة الرياض بأنقرة مواطنيها، الذين لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ومصداقية الشركات.
