يُصاب أبناء القدس بالحزن والمرارة عندما يعلن عن صفقة تسريب عقار جديد في أجمل وأهم منطقة سواء داخل المدينة القديمة أو في أي مكان استراتيجي وحساس في الضواحي المشرفة على القدس، والقريبة من أسوارها. ولكن هذا الغضب مستمر ومتواصل منذ اللحظات الاولى من احتلال المدينة العربية المقدسة. ولن يزول ما دام هناك احتلال أولاً، ولأنه ليست هناك استراتيجية جادة وحقيقية للحد من تهويد المدينة في كل المجالات بشكل عام، وبخاصة مصادرة عقارات وأراض تحت ذرائع وحجج، وكذلك بقيام بعض أصحاب النفوس المريضة بتسريب عقاراتهم للمستوطنين.
ومع كل تسريب لعقار في هذه المدينة تتنشط السلطة الوطنية في محاولة لإيجاد حل، وإنزال عقاب بكل من ساهم في ذلك مع أن ذلك لا يستطيع ان يعيد العقار المسرب، وفي بعض الاحيان يقدم ويظهر المسّرب ذريعة، أو من يقف خلفه من مسؤول حصل منه على المصادقة على "البيع" وليس التسريب، وهو في الواقع تسريب سري بخطوات تضليلية عديدة لم يطلّع "المسؤول" الفلسطيني عنها عندما يتم التحقيق بجدية وعمق معه، لأنه لم يدرس جيداً، أو بالواقع يفحص، كل الأوراق، وكذلك عدم قيامه ببذل جهد لمحاولة معرفة أسباب البيع، وظروفه!
في كل مرة نثور ضد التسريب، ونحاول اللجوء للمحاكم الإسرائيلية التي تحكم لصالح المستوطنين الذين يقدمون الذرائع القانونية "السليمة"، والاتفاقات السرية. كما أن القضاة في هذه القضايا ينتمون لدولتهم، فلا بد من أن تؤثر مشاعرهم على حكمهم في أية قضية تسريب، لأنهم، وفي حالات معينة وقليلة جداً جداً، إنْ حكموا بالعدل فإن القيامة ستقوم ضدهم، فهناك قادة في السلطة التنفيذية والتشريعية الإسرائيليتين غير راضين عن الجهاز القضائي ويحاولون سن قوانين تعرقل الحكم "بالعدل"!
ثورتنا اللحظية لم تؤد الى نتيجة مثمرة سوى تخوين من قام بالتسريب، وبعد مدة تظهر قضية تسريب جديدة لينصب الغضب مجدداً دون خطوات فعلية لمنع أو وضع حد لظاهرة التسريب !.
نستطيع ان نتخذ خطوات وأهمها تشكيل لجنة وطنية لمناهضة تسريب العقارات في القدس مهمتها معالجة الحدث، أي التسريب، ومنعه قبل وقوعه وحدوثه! وأعتقد بأن هناك إمكانية كبيرة للجنة أن تنجح إن لاقت دعماً من السلطة الوطنية، وكذلك من كبار رجالات القدس من أصحاب رؤوس أموال ومن داخل عالم السياسة والمجتمع. ومن الخطوات المقترح تنفيذها من قبل هذه اللجنة أن تملك عيون واسعة لمعرفة من يريد أن يبيع أو لا يبيع وخاصة في البلدة القديمة وذلك عبر أصدقاء وأحباء.. ومراجعة الشخص الذي يرغب في التخلص من العقار لمعرفة دوافع ونوايا بيعه للعقار، فإن كان بحاجة الى قرض أو مال لأسباب عديدة، فإنه من الممكن إيجاد حل لهذه الحاجة من خلال شراء العقار أو توفير قرض مالي له. وإما إذا بدأ عملية التسريب، وحصل على دفعة من التسريب فمن الممكن اقناعه بأن هذا العمل خاطيء ويسيء اليه، وكذلك تقديم الوعد بمساعدته في إعادة ما حصل عليه من مال والغاء الصفقة نهائياً. أي أن الخطوات الأساسية المطلوبة من هذه اللجنة أن تعمل بهدوء من دون أي تهديد أو وعيد، بل بخطوات ترغيب وإقناع، كما تقوم به لجنة مناهضة التطبيع من خلال حشد أكبر الجامعات والاساتذة والمؤسسات ورجالات سياسة وشركات على المقاطعة للتطبيع ليس ضد إسرائيل بل ضد الاستيطان في المناطق الفلسطينية.
إن تشكيل اللجنة يجب ان يكون سريعاً ومدروساً، وألا يتم اختيار أعضائها من اللاهثين وراء والساعين لمناصب فخرية. فهذه اللجنة مطالبة بالعمل الجاد الهاديء المدروس، وبخاصة الى وضع خطة عمل سليمة!
القدس 11/7/2019
جاك يوسف خزمو
رئيس تحرير مجلة البيادر
