وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مرسوما يسمح للسلطات بالحصول على المعلومات حول عدد المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى الذين يقطنون الولايات المتحدة.
وجاء في نص المرسوم: "توصل مكتب الإحصاء إلى استنتاج - وذلك على أساس الخبرة - مفاده أن التسجيلات الإدارية المتوفرة لديه تسمح بتحديد الجنسية لنحو 90% من سكان الولايات المتحدة. وهنا آمر جميع الدوائر بتقديم المعلومات التي تطالب بها الوزارة (وزارة التجارة التي تشرف على الإحصاء)، في أكبر حجم يسمح به القانون".
كما أمر ترامب بتشكيل مجموعة عمل خاصة يتعين عليها دراسة مسائل الدخول إلى المعلومات بهدف تحديد جنسية 100% من سكان البلاد.
ومنعت المحكمة العليا للولايات المتحدة في وقت سابق من إدراج السؤال عن الجنسية في قائمة إحصاء السكان. وأوضحت المحكمة أن الإدارة لم تقدم حجج كافية لتبرير ضرورة هذه الخطوة.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن سابقا أن هذه الوثيقة ستسمح لوزارة التجارة بالحصول على الدخول إلى قواعد معلومات وزارة الأمن الداخلي ودائرة التأمين الاجتماعي. وقرر ترامب اللجوء إلى إصدار هذا المرسوم بعد توصله إلى استنتاج أن مواصلة جهود إدارته الهادفة إلى منحها الحق في إدراج سؤال الجنسية في قائمة إحصاء السكان القادم لن تسمح بتحقيق هذا الهدف في المواعيد المخططة.
ويرى منتقدو هذا القرار أن إدراج سؤال الجنسية في إحصاء السكان سيؤدي إلى تجنب ملايين الأشخاص المشاركة في التعداد خوفا من الاعتراف بعدم امتلاكهم للجنسية الأمريكية.
وتؤثر نتائج إحصاء السكان في كل ولاية أمريكية على توزيع المقاعد في مجلس النواب الأمريكي وكذلك على توزيع الأموال الفدرالية المخصصة لتنفيذ البرامج الاجتماعية المختلفة.
