أثارت قضية وقف استلام محصول القمح والشعير في محافظة الحسكة استياء كبيراً أدى إلى إطلاق مناشدات لاجتراح حلول جذرية سريعة لحماية الفلاحين من خسارة محاصيلهم؛ وذلك كي لا يتم تعرضهم لابتزاز التجار باستجرار المحاصيل بأسعار تضاعف من خسارتهم، إذ يتجاوز الفرق بين السعر المعتمد من قبل الحكومة والسوق المحلية الـ50 ألف ليرة لكل طن في مادة الشعير؛ ما وضعهم أمام خيارين؛ الأول توكيلهم بمهمة نقل محصول القمح إلى فروع المحافظات الأخرى التي تم إقرارها أمس من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو تصدير الشعير الذي تمت الإشارة إليه كأحد الحلول التي قد تطرح خلال الأيام القادمة. كلا الخيارين لم يحظيا بقبول الفلاح الذي حصرته ضمن الحلقة الأضعف في دائرة الإنتاج، ولاسيما أن الحلول موجودة من وجهة نظر اتحاد الفلاحين، منها استجرار المادة من قبل مؤسسة الأعلاف أو السورية للحبوب، ولاسيما أنه تم رصد الاعتمادات المالية الكافية لذلك “70 ملياراً لمحصول الشعير، و400 مليار للقمح”، متسائلاً عن المانع في استجرار السورية للحبوب لكامل المحصول وتخزينه لفترات الحاجة؟
خسارة يومية
اتحاد الفلاحين في المحافظة طالب بضرورة الإسراع في استجرار محصول الشعير لتقليص الخسائر التي يتكبدها الفلاح يومياً خاصة من قام منهم بتعبئة محصوله وشحنه إلى مراكز فروع استلام المحصول، إلى جانب دفع تكاليف توقف السيارات المحملة بنحو 40 ألف طن في الفرع منذ عشرة أيام بقيمة تقارب 50 ألفاً يومياً. وبين رئيس الاتحاد دياب الكريم أن محصول المحافظة من الشعير يقارب الـ 500 ألف طن لهذا العام تم استجرار 200 ألف طن فقط، مشيراً إلى أن توقف عمليات الاستلام أدى إلى زعزعة الثقة بين الفلاح والحكومة التي وعدت باستجرار كامل المحصول، ولدى الحديث عن إمكانية تصريف المحصول في السوق المحلية بين الكريم أن الكمية تفوق حاجة السوق، والحل باستجراره من قبل الحكومة، أو إصدار آلية للتصدير تكون عن طريق الحكومة وبأسعارها.
حلول بديلة
المؤسسة العامة للأعلاف اعتذرت عن استجرار الكمية المتبقية لمادة الشعير، حيث استجرت ما يقارب 200 ألف طن من الحسكة، وهي كمية كافية بحسب ما طرحه مدير المؤسسة مصعب العوض، مبيناً أن المؤسسة قامت بشراء ما يقارب 331 ألف طن من كافة المحافظات وتغطي حاجة القطر لمدة عامين، عدا عن عدم وجود مساحات تخزينية لاستجرار الكميات المتبقية، منوهاً إلى ضرورة توجه الفلاحين لبيع ما تبقى من محاصيلهم إلى مربي الثروة الحيوانية ومجارش الأعلاف كحل بديل، أو بيعها إلى مؤسسة إكثار البذار خلال الفترة القادمة، كما نوه إلى قرب صدور آلية لتصدير الشعير الذي طرحته الحكومة لحل الإشكالية والتي تشكل حلاً منصفاً بحسب رأيه.
تكاليف غير مبررة
لم تعد السورية للحبوب بحلول لإشكالية الشعير؛ إذ أكدت عدم صلاحيتها باستجرار الشعير كونه من مهام مؤسسة الأعلاف وفق مرسوم جمهوري، بالإضافة إلى أن استجرار الكميات يضاعف من خسارتها، إذ بين معاون السورية للحبوب المهندس طلحة العبد أن الحكومة تستجر المحاصيل بأسعار مرتفعة، يضاف إليها تكاليف التخزين المرتفعة كونها تتم في العراء وتستلزم شراء أرض زراعية وأدوات تعقيم وتغليف، والأولى في حال تمت الموافقة أن تقوم بالمهمة مؤسسة الأعلاف الملزمة بها أصولاً، فهي الأدرى بتصريف المحصول وآليات استخدامه، ولفت خلال حديثه أنه خلال جولته في المحافظة تبين أن أغلبية السيارات المتوقفة التي تمت الإشارة إليها آنفاً تعود إلى تجار جمعوا المحصول من الفلاحين بسعر زهيد، ويتخفون وراء مطالبات الفلاح للضغط على الحكومة لزيادة أرباحهم.
صعوبة النقل
وبين العبد أن الأمر مختلف بالنسبة إلى محصول القمح، حيث اشترت المؤسسة من محصول المحافظة ما يقارب 400 ألف طن من القمح، وهذه الكمية تكفي المحافظة لمدة عامين، كون حاجتها لا تتجاوز الـ200 ألف طن، مؤكداً عدم وجود الجدوى من استمرار عمليات الشراء في المحافظة، إذ لا تستطيع الحكومة إخراج أية كمية منها باتجاه العاصمة أو المناطق الآمنة إلا بموجب مبالغ مالية كبيرة تتجاوز المليون ليرة لإدخال السيارة الواحدة، ومبلغ مماثل لإخراجها، مشيراً إلى أن مساعي المؤسسة أفضت عن نقل 200 ألف طن بتكاليف باهظة.
أخيراً…
بعد التوضيح لتلك الإشكالية واستعراض آراء الجهات المعنية نخلص إلى نتيجة مفادها عدم وجود خطط استراتيجية جسدت آلية صحيحة للتعاطي مع الموسم الوفير، وبروز هذه الإشكاليات تحتم وضع خطط ممنهجة سواء من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لجهة إرشاد الفلاحين للاختيارات الصحيحة لمواسمهم ومتابعتها لتنفيذ الخطط الموضوعة، أم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة تلافي التقصير والبطء في عملية ترميم الصوامع والصويمعات الموجودة لاستقبال المحاصيل والتي تزيد عن 20 صومعة ومطحنة لم تكن جاهزة منها سوى ست صوامع فقط؛ مما أدى إلى هدر كلف مالية باهظة على آليات التخزين في العراء!
فاتن شنان
