صادق النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة، على تدبيرين ضد السعودية، واحد يطالب بمحاسبة من يقفون وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وآخر يدين حملات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات في المملكة.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الاثنين، بأن المجلس صادق بالإجماع على قرار يدين المملكة العربية السعودية على اعتقال نشطاء حقوق الإنسان الذين احتجوا حاليا وفي الماضي على القيود المفروضة على قيادة المرأة للسيارة، والسفر دون محرم ذكر.
كما أقر المجلس بأغلبية ساحقة مشروع قانون بخصوص خاشقجي، بأغلبية 405 أصوات مقابل 7 أصوات، ما يجبر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية على تحديد هوية قتلته ورفض أو إلغاء أي تأشيرات لهؤلاء الأفراد.
ويرى مراقبون أنه رغم مرور الإجراءات ضد السعودية في مجلس النواب بسهولة، إلا أنها من الصعب أن تتخطى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد قدمت، في 10 تموز، مشروع قانون لإرغام الإدارة على "مراجعة شاملة واستراتيجية" للعلاقات مع الرياض، وللضغط عليها بشأن حقوق الإنسان ومقتل جمال خاشقجي.
ويطلب مشروع القانون الذي طرحه رئيس اللجنة السيناتور جيم ريش، من إدارة ترامب تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 270 يوما، يتضمن تحليلا بشأن أهداف السياسة الخارجية للسعودية ومدى تماشيها مع أهداف الولايات المتحدة، والمخاطر التي تشكلها التصرفات السعودية على أمريكا، فضلا عن تقييم حالة حقوق الإنسان في السعودية.
وينتقد التشريع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا: "يرى الكونغرس أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد واستحوذ على سلطة كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للمملكة، أظهرت حكومة السعودية سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
ويتطرق التشريع إلى الحرب في اليمن، مطالبا إدارة ترامب بتقديم إحاطة للمشرعين حول التقدم المحرز نحو إنهاء الحرب وفرض عقوبات على الأفراد الذين يعترضون توصيل المساعدات الإنسانية عمدا.
لكن الوثيقة لا تنص على منع مبيعات الأسلحة للسعودية، وتركز بدلا من ذلك على حظر سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة، وتطالب بمنع أو إلغاء تأشيرات لمواطنين سعوديين على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ويمثل مشروع القانون أحدث محاولة في جهود الكونغرس الأمريكي لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول التركية على أيدي فريق أمني سعودي، والكارثة الإنسانية في اليمن.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد كل القرارات الخاصة برفض مبيعات الأسلحة للسعودية.
