يمكن إدراج أسعار السيارات في سورية ضمن سلسلة ظواهر مُدهشة لأنه ليس لها مثيل في العالم، فالفرق بين أسعار السيارات في سورية ودول الجوار كبير جداً، وكذلك الفرق بين سعرها في السوق وسعرها في الفواتير المقدمة بعد إضافة الرسم الجمركي ورسم الإنفاق الاستهلاكي ، والأمر ينسحب على سيارات التجميع المحلي التي تبلغ رسومها الجمركية 5% كونها تأتي على شكل قطع.
اذا كانت فاتورة السيارة المقدمة لدوائر النقل بـ 2.8 مليون ليرة فكيف أصبح سعرها في السوق 16 مليوناً ؟ لو أضفنا الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ومليونين ربحا للتاجر فلن تصل إلى عشرة ملايين، فكيف وصلت إلى 16 مليوناً ؟
كل ما يتم دفعه من رسوم وإضافات لا يُمكن أن يؤدي إلى هذه الزيادة الحالية في سعر السيارات، ما يعني أن أرباح شركات تجميع السيارات خيالية بما أنه لا يوجد استيراد للسيارات.
السيارة أصبحت حلما ولكنها بالمطلق ليست رفاهية وترف بظل غياب وقصور دور وسائل النقل الجماعي لكافة المناطق، وبظل غياب الرادع أمام وسائل النقل الخاص.
ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات أيضا بات غير مقبول، ولا سيما مع انعدام الجودة وغياب الكفالة، لا شك أن الأمر له علاقة بالعقوبات أحادية الجانب على سورية ولكن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار قطع السيارات هم التجار.
عندما يكون عائد ارتفاع اسعار السيارات وقطع الغيار ذاهباً لخزينة الدولة فلا أحد ينتقد ذلك إيمانا بان ذلك سينعكس على الخدمات العامة، وبالتالي يستفيد الجميع، ولكن أن يذهب لشريحة قليلة فالأمر غير مبرر وغير مقبول، ولا بد من توضيح لآلية تحديد أسعار السيارات وتحديد نسبة أرباح تجار ومجمعي السيارات.
أجور النقل مرتفعة جدا مقارنة مع الراتب، وهناك عائلات كثيرة لا تستطيع السفر، وتعويضات سيارات القطاع العام من اجل الصيانة في عام كامل لا تكفي لتغيير زيت السيارة مرة واحدة، ولابد من إعادة النظر بأسعار السيارات وقطع الغيار وتعويضات سيارات القطاع العام.
معد عيسى
