تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مشروع قرار صيني لمعاقبة شركات أمريكية.
وجاء في المقال: ستفرض الصين عقوبات على الشركات الأمريكية التي تزود تايوان بالأسلحة. هذا هو ردها على قرار واشنطن بيع الجزيرة أسلحة قيمتها 2.2 مليار دولار. وبعبارة أخرى، تعالج بكين أمريكا بالطريقة التي تعالج بها واشنطن الآخرين باستمرار. ووفقا للخبراء، فإن هذه الخطوة، المصممة لإظهار أن ضغط الولايات المتحدة سيواجه برفض شديد، رمزية إلى حد ما.
وكما قال ممثل وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، فإن توريد الأسلحة الأمريكية إلى تايوان يهدف إلى تقويض سيادة الصين والإضرار بمصالحها العامة. لذلك، تعتزم بكين فرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في بيع الأسلحة لحكومة الجزيرة.
وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، الكسندر لومانوف: "الصين، بإعلانها فرض عقوبات على الشركات الأمريكية، تُظهر أنها يمكن أن تكون قاسية وحازمة، بالطريقة التي يستعرضها ترامب. العديد من العقوبات الأمريكية، فارغة ورمزية. على سبيل المثال، تجميد أصول السياسيين الذين لا يملكون هذه الأصول، أو فرض عقوبات على الشركات غير الموجودة في سوق الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى.
تتضمن صفقة الولايات المتحدة الحالية مع تايوان تزويدها بدبابات وصواريخ ستينغر المحمولة. الشركات التي تنتج هذه الأنواع من الأسلحة لا تتعاون، ولا يمكنها التعاون مع الصين. فلا يزال حظر الأسلحة الأمريكي المفروض على الصين، منذ العام 1989 بعد أحداث تيان أن من، ساري المفعول. وحتى لو أرادت هذه الشركات بيع شيء ما إلى الصين، فإن الإدارة الأمريكية نفسها لن تسمح لها بذلك".
لكن يرجح أن تكون هناك آثار جانبية للعقوبات الصينية. تتجمع الشركات الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة في اتحادات كبيرة للغاية ذات طابع احتكاري. وبالتالي، فمن الممكن تماما أن يعاني بعض بائعي المنتجات المدنية منها في السوق الصينية...
