“الشمول المالي”.. الغائبون عنه..!؟

تشير الدراسات إلى أن 38% من البالغين حول العالم خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في دول جنوبd آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمالd إفريقيا.
وتبيّن أن 75% من الفقراء لايتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبُعد المسافات والمتطلبات المرهقة لفتح حساب مالي، وأن 2.5 مليار نسمة حول العالم لا يحصلون على خدمات مالية رسمية، و25% من البالغين في العالم ممن يكسبون أقل من دولارين للفرد في اليوم، لا يدخرون أموالهم في مؤسسات مالية رسمية.
وتظهر البحوث أن الحصول على منتجات الادخار، ولاسيما حسابات الادخار “التعاقدية” التي لا يحق فيها للعملاء السحب من أموالهم حتى يصلوا إلى هدف حددوه هم بأنفسهم، قد تكون لها منافع ملموسة غير مجرد زيادة مدخرات العملاء…
فقد تساعد تلك المدخرات مهما كان نوعها وكمها، والتي طالما ينعتها المسؤولون الحكوميون عندنا – المعنيون بالمالية العامة والخاصة وسوق وهيئة الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية- وفي غير مناسبة بـ”الأموال العقيمة”، دون أن يستطيعوا حتى تاريخه من تأمين الحاضنة التشريعية والقنوات الاستثمارية المناسبة.. لتحويلها لمدخرات خصبة..!؟
وقد تساعد أيضاً في زيادة الاستثمارات المنتجة والاستهلاك، ورفع الإنتاجية والدخول، ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد من القطاعات، وريادة وتطوير الأعمال، إضافة إلى زيادة الإنفاق لأغراض الصحة الوقائية وغيرها من منافع وفوائد اقتصادية وتنموية واجتماعية، ومنها تمكين المرأة الريفية وغير الريفية من أسباب القوة الاقتصادية.
وبغض النظر – كما يقال- عن تلك الدراسات والبحوث العالمية، ومدى دقتها كنسب وأرقام.. إلاَّ أنها تحفز لدينا أسئلة عدة هامة على المستوى الوطني العام والخاص…
وهي أسئلة ضرورية يمكن أن نستقيها من المعلومات السابقة نفسها، كالسؤال: هل لدينا في سورية إحصائيات رقمية حول عدد الذين هم خارج الأنظمة المصرفية، من الممكن وجودهم لكن غير فاعلين..، أي لا يتعاملون مع المصارف بأي شكل..؟ والسؤال أيضاً: كم عدد الذين يقومون بعملية الادخار في المصارف ممن تسمح لهم أوضاعهم المالية بالادخار، سواء عبر مساهمتم بمدخرات صغيرة أو متوسطة، وما نسبتهم..؟ استنادا لدراسات ومؤشرات شرائح الدخل للسوريين وفئاتهم وأنماط التفكير والتوجه المالي والاستثماري لديهم..، هذا إن كانت تلك الدراسات موجودة لدينا أصلاً…
ما أوردناه يندرج ضمن مضامين “الشمول المالي”، الذي احتفل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بيومه المحدد عربياً بتاريخ 27 نيسان 2019، تحت شعار “الشمول المالي نحو التنمية المستدامة”، والذي يركز على أن يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها منها، مثل: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
وللعلم أن المصرفيين يعولون على الشمول المالي، اهتمامه الكبير بالعامل الاجتماعي وخصوصاً الفقراء ومحدودي الدخل، إضافة إلى المرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر خلق فرص عمل؛ ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة…
يوم لا ندري إن كنا حاضرين فيه.. رغم أننا اعتدنا أن يكون لنا قرص في كل عرس، لكن هذا “العرس” على ما يبدو.. لا يناسب البعض..!؟
قسيم دحدل