تحت العنوان أعلاه، نشرت "نيزافيسيمايا غازيتا"، مقالا حول حرب تجارية باتت واضحة المعالم بين باريس وواشنطن.
وجاء في المقال: تفكر الولايات المتحدة في شن حرب رسوم "وفق الطريقة الصينية" على فرنسا. فقد قال الممثل الأمريكي في المفاوضات التجارية، روبرت لايتهايذر، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت في دراسة التشريعات الفرنسية الجديدة، التي يمكن أن تؤثر على مصالح عمالقة الرقميات الأمريكيين، والنظر في مجموعة متكاملة من الردود.
ما أثار المشكلة، قانون الزيادات الضريبية على شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية الذي أقره أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، على الرغم من كل تهديدات الولايات المتحدة. تقترح الوثيقة أن تفرض الضرائب على أساس البلدان التي تحصل فيها شركات مثل Amazon و Apple و Facebook وGoogle ، وليس في الأماكن التي توجد فيها مكاتبها الرئيسية فعليا. الداعمون الرئيسيون لهذه الفكرة، فرنسا والمملكة المتحدة. وقد حث وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، الولايات المتحدة على التخلي عن التهديدات في عملية حل النزاعات حول الضريبة "الرقمية". فقال: "كحلفاء، يجب علينا حل خلافاتنا بغير التهديدات. فرنسا، دولة ذات سيادة، وتقرر بشكل مستقل فرض الضرائب، وستواصل اتخاذ القرارات بشأن السياسة المالية بطريقة سيادية".
لا يمكن للصين، التي، كما أثبتت جولة الرئيس الصيني شي جين بينغ على أربع دول أوروبية، لها مصلحة كبيرة في السوق الأوروبية، إلا أن تلاحظ هذه السياسة العنيدة الأحادية التي تتبعها الإدارة الأمريكية مع حلفائها الأوروبيين. وأي حلقة تُضعف العلاقات عبر الأطلسي، تؤدي حتماً إلى إثارة الحديث والتكهنات حول إعادة توجيه سياسات اللاعبين الأوروبيين. هذا الموقف، يبطل أي محاولات من جانب الإدارة الأمريكية لتطوير نهج استراتيجي تجاه "التهديد الصيني". وليس فقط تجاهه. فلدى القيادة الروسية أيضا، على الأرجح، ما تفكر فيه.
