ما قد تدفعه بـ”اليمنى” تأخذه “سلفاً” باليسرى!

نزل قرار رفع أسعار أسطوانة الغاز الصناعي زنة 16 كغ بنسبة 50%، ليصبح 6000 ليرة سورية للمستهلك، بدلاً من 4000 ليرة سورية سابقاً، على رؤوس المستهلكين أشبه بالمفاجأة!.
فرغم أن هذا القرار الصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بناء على طلب زميلتها النفط والثروة المعدنية لا يطال الغاز المنزلي، ويطال نظيره المخصّص للمصانع والمطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، إلا أنه يأتي ضمن سياق رفع الأسعار، وبلا شك سيكون له انعكاس سلبي على المستهلك لجهة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات في ظل انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية من جهة، وتدني مستوى الرواتب والأجور من جهة أخرى!.
وإذا ما صحت الأنباء المتداولة حول دراسة الحكومة لرفع الرواتب والأجور بنسبة 25– 50% فإن هذا القرار يأتي ضمن سياق امتصاص هذه الزيادة المرتقبة قبل صدورها، أي أن ما ستدفعه الحكومة من زيادة “محتملة” بيدها اليمنى، تأخذه “سلفاً” بيدها اليسرى!.
يبدو أن بعض الجهات الحكومية بمنأى عمّا يعانيه المستهلك من ضنك العيش، وأن أصغر أسرة تحتاج إلى 200 ألف ليرة كدخل شهري في الحدّ الأدنى، وبالتالي لا يجوز بحال من الأحوال إصدار مثل هذه القرارات.
وإذا كان القصد من هكذا قرارات هو تقليص الدور الأبوي للدولة أسوة ببعض الدول المتقدمة، فإننا نبيّن أن ذلك يحتاج إلى اشتراطات، أبرزها توفير فرص العمل عبر تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأمين التمويل اللازم لها، واعتماد برنامج عادل لمسألة الضمان الاجتماعي والصحي.. إلخ.
والطامة ستكون كبيرة جداً خاصة في ظل تدني مستوى الدخل إلى دون الدرك الأسفل المسموح به!.
والأنكى أن الحكومة تشرع هذه الأيام الأبواب أمام استثمارات “صناعة المال” على حساب نظيرتها “التنموية”، بدليل سيل الأخبار حول توسع رقعة المشاريع الخدمية كالبدء بتنفيذ “مجمع مطاعم يضم مطابخ عالمية” و”إطلاق سيارة جديدة كلياً” يُدّعى أنها صناعة سورية في حين أنها –في أحسن الأحوال- مجمّعة محلياً في صالة واحدة، أي أن القيمة المحلية المضافة عليها 0%..!.
ونخلص بأسئلة مشروعة مفادها: أين تتجه بوصلة الاقتصاد السوري..؟..وإلى أي حدّ تلحظ الحكومة حاجات المواطن الأساسية؟.. وما هو مصير الاقتصاد وبالتالي المواطن إذا ما بقي الحال على ما هو عليه لجهة ترسيخ المشاريع الريعية، ولجهة إصدار قرارات مثل قرار رفع سعر الغاز الأخير؟!.
حسن النابلسي