أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أن سلطات جبل طارق أجرت تعديلا على قانونها الخاص بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي قبل 36 ساعة فقط من توقيفها ناقلة النفط الإيراني Grace 1.
وأفادت الصحيفة اليوم الاثنين بأن المادة الجديدة المتعلقة بتطبيق العقوبات والتي أضافتها حكومة جبل طارق إلى قانونها المحلي في الثالث من تموز منحتها الحق في "تحديد وتوقيف السفن التي يشتبه رئيس الوزراء بأنها تستخدم لانتهاك العقوبات الأوروبية".
وبعد يومين من ذلك، في الخامس من تموز، أوقفت سلطات جبل طارق بالتعاون مع بريطانيا ناقلة النفط الإيراني التي قيل إنها كانت متوجهة إلى سورية، بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.
واستدعى حادث احتجاز الناقلة الإيرانية ردود أفعال متباينة في المملكة المتحدة، إذ اتهم البعض وزير الخارجية جيريمي هانت بالخضوع لأوامر الولايات المتحدة، على الرغم من أن حكومتي بريطانيا وجبل طارق نفتا أن يكون لدى واشنطن دور في القضية.
لكن صحيفة El Pais الإسبانية أفادت بأن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى حكومة مدريد قبل يومين من وصول الناقلة الإيرانية إلى جبل طارق لتنبيهها بهذا الشأن.
وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو إن قرار احتجاز الناقلة يعود إليه حصرا، لكنه اتخذ بعد مشاورات مع الخارجية البريطانية، ما أكده كلا الطرفين.
