تكتسب مؤسسة الحبوب أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني على مدار العام!.
وقد اكتسبت المؤسسة هذه الأهمية لأنها المسؤول المباشر عن تأمين الحبوب أي المادة الأساسية في غذاء المواطن، سواء على صعيد الخبز اليومي أو المنتجات الكثيرة التي تُصنّع من القمح!.
وبتوجيه من الحكومة تعمل المؤسسة على تأمين مخزون استراتيجي من القمح يكفي السوريين لعام واحد على الأقل.
ولكي تحقق المؤسسة هدفها فإنها إما تشتري القمح من الفلاحين بعد حصاد الموسم، أو تشتريه من المستوردين وهم قلة محظوظة تقوم بنشاطها وبشفط المليارات بعيداً عن الأضواء!.
ويحكي مدير مؤسسة الحبوب على مدار العام بالتفصيل الممل عن الكميات المستوردة من القمح والعقود الآجلة -خاصة القربية منها- بهدف تطميننا أن مخزوننا بخير، وبأن الازدحام على الأفران وأزمات الخبز التي تنشب بين الحين والآخر لاعلاقة لها بنقص القمح!.
ويكثر حكي مدير الحبوب في بدايات تسويق مواسم الحبوب، ثم يختفي في نهاياتها عندما يكتشف أن التوقعات والتقديرات كانت أقل بكثير من الشراء الفعلي كما حصل العام الماضي مثلاً!.
وبعدما أن اقترب تسويق موسم الحبوب من نهايته هذا العام، ولأنه كان أيضاً أقل من التقديرات فقد قرر مدير الحبوب عدم الحكي عن الأرقام المسوقة!.
ترى لماذا هذا الموقف المفاجىء؟.
لم يتردد مدير الحبوب من الكشف عن السبب!.
قالها بصريح العبارة يوم 14/7/2019: ذكر الرقم الإجمالي أصبح سلبياً!.
ترى لماذا أصبح الكشف عن الكميات المسوقة سلبياً.. ولصالح من هو إيجابي؟.
برأي مدير مؤسسة الحبوب فإن الكشف عن أرقام المخازين الاستراتيجية هو أيضاً سلبي لجهة استغلال البعض لهذا الرقم، والعمل على الإضرار بالاقتصاد الوطني!!.
ما نعرفه أن من يقوم بإلحاق الضرر باقتصادنا هي الدول التي تفرض علينا العقوبات وسورية بالأساس لا تستورد منها قمحاً، بالإضافة إلى قلة من المستوردين!.
والسؤال المهم هنا: هل التعتيم على الأرقام مسؤولية مدير مؤسسة الحبوب أم هو اجتهاد شخصي وبفعل سبب ظرفي؟.
والملفت أن مدير مؤسسة الحبوب أشار إلى استلامه مبلغ 175 مليار ليرة سورية من مصرف سورية المركزي من أصل 400 مليار ليرة خصصتها الحكومة لشراء موسم الأقماح للعام الحالي وبأنه تم رفع طلب للحصول على 50 مليار ليرة سورية إضافية للاستمرار بعمليات الشراء!.
ترى ألا تتناقض هذه الأرقام مع ما سبق أن رفض الكشف عنه مدير الحبوب!.
يمكن من خلال الأرقام الدقيقة التي ذكرها مدير الحبوب معرفة الكميات التي تتوقع وزارة التجارة شراءها والكميات المسوقة فعلياً!!.
حسناً.. رغم توقف مدير الحبوب عن ذكر الكميات المسوقة، إلا أن جهات أخرى لا تزال تشيد بالكميات المسوقة وتدعو وزارة التجارة الداخلية لشراء كامل المحصول!.
وهذا ما حصل، فبعد يوم واحد فقط من “حكي” مدير الحبوب.. كشف رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين بأن الكمية المسوقة من القمح بلغت 717 ألف طن حتى تاريخه، بينما كمية الإنتاج الكلي المتوقعة قد تتجاوز 2.7 مليون طن!!.
والمذهل أن أول من نقض “توجيه” مدير الحبوب كانت النشرة اليومية التي تصدرها المؤسسة المكلف بإدارتها، ففي يوم 15/7/2019 أعلنت المؤسسة أن مجموع ما تم شراؤه منذ بدء حصاد القمح وتسويقه حتى تاريخه بلغ أكثر من 753.6 ألف طن قمح!.
ولم تكتف النشرة بالرقم الإجمالي بل نشرت بالتفصيل الأرقام المسوقة في كل محافظة!!.
ترى هل تراجع مدير الحبوب عن كلامه خلال أقل من 24 ساعة أم إنه لم يطلع مسبقاً على النشرة أم تلقى توجيهاً مناقضاً، وربما عتاباً أو “تأنيباً” من وزيره.. أم ماذا؟.
علي عبود
