رفض رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لإقامة أي رابط بين الضفة والقطاع لا يعبّر عن مواقفه فحسب، بل يعبّر عن مواقف غالبية قادة الاحزاب الإسرائيلية، ومن ضمنها أحزاب يسارية. وهذا الرفض يؤكد عدة أمور جوهرية وأساسية في السياسة الإسرائيلية الحالية والمستقبلية. وأهم هذه الأمور رفض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية مهما كان الثمن، وإذا "تَحنن" الاسرائيليون على شعبنا، فقد يمنحوننا حكماً ذاتياً "ممسوخاً الى حد كبير.
والتنازل عن الضفة مرفوض إسرائيليا، ومرفوض أميركيا، وبقاء القدس تحت السيادة الإسرائيلية وعاصمة دولة إسرائيل أمر جوهري وأساسي وثابت. إذ جاء الدعم لهذا الأمر السياسي من الكونغرس الاميركي في التسعينات من القرن الماضي. وأكده الرئيس جورج بوش الأبن في رسالة الضمان التي وجهها لرئيس الوزراء الإسرائيلي وقتئذ آرئيل شارون في مطلع نيسان 2004. أي أن حل الدولتين مرفوض إسرائيلياً وأميركياً، وهذا واضح لكل من يتابع السياسة الأميركية على مدى 50 عاماً، ومنذ حرب حزيران 1967.
ولكن لا تمانع إسرائيل في إقامة دولة فلسطينية على أراضي قطاع غزة، وهذه هي أمنيتها، بشرط ألا ترتبط لا من قريب أو بعيد بالضفة الغربية التي يعتبرها المتطرفون والمتشددون أراضي "يهودا والسامرة"! وها هي ما تُدعى بصفقة القرن الأميركية تنفذ المطالب والرغبات الإسرائيلية في تحقيق سلام اقتصادي، وليس سلاماً سياسياً، وفي تحقيق تهدئة وهدنة وتحسين الوضع المعيشي اليومي، وليس إنهاء وإزالة الاحتلال الإسرائيلي.
بالنسبة لنتنياهو وغالبية القادة الإسرائيليين فإن رفض ربط القطاع بالضفة يعني وبكل وضوح إبقاء الفصل السياسي أبدياً بين جناحي الدولة الفلسطينية التي ينشد أصحاب حل الدولتين تحقيقها وإقامتها. فعدم ربط الضفة بالقطاع يعني بكل وضوح أن خطوات سياسية إسرائيلية قادمة لضم الضفة الغربية كاملاً لإسرائيل، ولا بدّ أن تُلحق هذه الخطوات في المستقبل البعيد بقرارات وإجراءات تعسفية تساهم في التخلص من سكان الضفة الغربية للتخفيف من الأزمة الديموغرافية.
الفصل السياسي بين الضفة والقطاع أمر أبدي بالنسبة لإسرائيل، وما السماح لدولة قطر بتقديم كل المساعدات للحكم في القطاع إلا دليل على هذه الرغبة، مع كل الأمل والثقة، في أن حركة حماس الحاكمة للقطاع والفصائل الفلسطينية المقاومة الأخرى سترفض فصل القطاع عن الضفة الغربية، وسترفض إقامة دولة في القطاع دون القدس والضفة.
تبذل إسرائيل كل جهد مستطاع وممكن في إبقاء الفصل السياسي بين الضفة والقطاع، وهذا واضح منذ تطبيق اتفاق اوسلو الذي ينص على إقامة ممر آمن بين القطاع والضفة. وقد أقيم هذا الممر عبر تسيير حافلات نقل من حاجز ايرز/ معبر بيت حانون. وبلدة ترقوميا في جنوب الخليل، ولكن هذا الممر أغلق، وأوقف العمل به لأن إسرائيل لا تريد أي رابط وأي وحدة وأي تعاون بين الضفة والقطاع لأن تجزئة الشعب الفلسطيني مصدر قوة لها، ومصدر ضعف للشعب الفلسطيني نفسه.
والتساؤل الذي يطرح نفسه، ألم يحن الوقت لتوحيد الصف الفلسطيني؟ أم أننا سنواصل الخلاف حول السلطة والنهج! تساؤل يتحمل الاجابة عليه من يعتبر نفسه قيادياً حقيقياً لشعبنا الفلسطيني مستعداً للتضحية الجادة من أجل إسقاط كل مخططات التصفية لقضيتنا العادلة.
القدس 22/7/2019
جاك يوسف خزمو
رئيس تحرير مجلة البيادر
