لا يُمكن فهم الإصرار على زراعة الشوندر السكري رغم الخسائر الكبيرة التي يتسببها ذلك، لأن كميات الإنتاج لا تكفي لتشغيل المعمل الوحيد المتبقي في سلحب والذي يحتاج تشغيله إلى صيانات بمبالغ كبيرة.
كل عام يتكرر المشهد، كميات الإنتاج غير كافية للتشغيل ولذلك يتم توزيع الإنتاج كمادة علفية لمربي الثروة الحيوانية رغم أن الشوندر السكري ليس مادة علفية ويتسبب بأمراض للحيوانات.
الحالة الاجتماعية أو الاعتبارات الاجتماعية لا تنتفي فيما لو تم زراعة محاصيل بديلة وعلى رأسها القمح الذي نحتاجه بكميات كبيرة، أو المواد العلفية مثل الذرة، و بالتالي تتحقق المصلحة العامة مع مصلحة المزارعين.
الشوندر السكري من أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، وهو يحتاج مابين 10 ــ 12 سقاية، وبالتالي استنزاف للثروة المائية، وهو يزرع بمساحات كبيرة في سهل الغاب، أي في منطقة يسهل تسويق إنتاجها وبالتالي كان من الجدوى والأجدر زراعتها بالقمح من كل النواحي.
إلغاء زراعة محصول الشوندر ليس بالمشكلة، وتم سابقاً توقيف زراعته لعدة مواسم لعدم جاهزية المعامل، ووضع اليوم أشبه بالأمس ويزيد عليه بعدم كفاية الكميات وعدم توفر الاعتماد لصيانة المعمل الوحيد والمحدود التصنيع كذلك.
وضع المعمل غير مفاجئ لوزارة الصناعة وكذلك وضع كميات الإنتاج، وعليه كان من الأجدر زراعة المساحة التي تقدر بمئات الدونمات المروية بمحاصيل أخرى ولا سيما القمح، وعندما يتحسن الوضع الأمني يتم العودة لزراعة الشوندر السكري فنكون وفرنا بذلك الكثير من المبالغ والمياه ولم نؤثر على الحالة الاجتماعية.
نزرع ونهدر المياه ونحول المحصول إلى علف ونكرر الأمر، شيء غير مفهوم ولا يخدم مصلحة أحد إلا إذا كانت الأغنام تجد في ذلك قطعة سكر تتحلى بها.
معد عيسى
